مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: مشکلات کنونی تولید و بازار محصولات کشاورزی نشأت گرفته از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته است که یکی از تبعات این شوک‌های تکان‌دهنده به صنعت دامداری، کاهش 25 درصدی مصرف شیر در پایتخت طی شش ماه بود.
ایسنا- حسین صفایی در چهارمین همایش سراسری رؤسای هیات مدیره و مدیران عامل تعاونی‌های اتحادیه دام و طیور اظهار کرد: در سال‌های گذشته شوک‌های تکان‌دهنده‌ای به صنعت دامداری و تولیدکنندگان شیر خام و گوشت قرمز وارد شد چراکه اولین تصمیم و سیاست گذاری نادرست در تابستان سال 84 در هیات وزیران گرفته شد که باعث شد چهار سال متوالی قیمت شیر خام و فرآوره‌های لبنی به صورت دستوری سرکوب شود وافزایش نیابد در حالی که قیمت نهاده‌های تولید طی این چهار سال 65 درصد افزایش یافت و همین باعث شد جمعیت دام کشور به شدت کاهش یابد.
وی افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی بود که باید اجرا می‌شد اما دولت در مرحله اول آن ابعادی از این قانون را که جزو بخش های توزم‌زای آن بود اجرا کرد اما بخش دیگر آن که همان حمایت از تولیدکنندگان از 30 درصد درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بود را غافل گذاشت لذا اجرای ناقص این قانون سبب شد مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان بوجود آید.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: شوک سومی که به دامداران وارد شد این بود که در حین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه شیر که پرداخت آن در قانون تاکید شده بود حذف و سبب شد در شش ماه 25 درصد مصرف شیر در پایتخت کاهش پیدا کند.
صفایی درباره وضعیت صنعت مرغداری اظهار کرد: صنعت مرغداری از هم سال 77 تا سال 80 درگیر شوک افزایش چهار برابری نرخ ارز بود و علیرغم این که از سال 80 و سال های پس از آن این صنعت کم کم رنگ آرامش را به خود می‌دید گرفتار اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول از سوی دولت شد و با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد.
وی افزود: قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یکی از قوانین بسیار مثبت و سازنده‌ای است امکان پویایی بخش کشاورزی را فراهم می کند چرا که در گذشته هر وقت مشکلی در تولید و بازار محصولات کشاورزی به وجود می‌آمد وزارتخانه‌های تجارت و کشاورزی مسئولیت آن را نمی‌پذیرفتند و آن را بین یکدیگر پاس‌کاری می کردند؛ به گونه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کرد که واردات، صادرات و بازار این محصولات در اختیار وزارت تجارت است و وزارت تجارت اعلام می کرد که این مشکلات ناشی از تولید است.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: در حال حاضر که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی ابلاغ شده و در حال اجرا است که تشکل‌ها و اتحادیه های بخش خصوصی باید راهبرد و مدلی مناسب و کارآمد برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی پیشنهاد دهند تا بتوان این مسئولیت خطیر را به آن‌ها واگذار کرد.
