دولت برای سال جاری حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده دارد که اگر محقق شود، می‌تواند آن را برای اداره کشور خرج کند، البته در کنار این رقم مجوز برداشت ۱۶ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را نیز داراست.
۲۲ ماه از آمدن نرخ پرحاشیه ۴۲۰۰ تومان در بازار ارزی و تجاری ایران می‌گذرد و باوجود همه مخالفت‌ها در این زمینه، دولت نتوانسته آن را کنار بگذارد و نه اینکه با اطمینان پیش ببرد و ظاهرا چاره‌ای جز ادامه این مسیر ندارد.
وزیر اقتصاد می گوید زمانی دچار نفرین می شویم که خام فروشی را انتهای تدبیر خود قرار دهیم؛ و بودجه مبتنی بر نفت و اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی منفور و مذموم است.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گرچه نشان داد که دخل و خرج کلی دولت نسبت به سال جاری حدود ۱۴ درصد بالا رفته اما در جزئیات این درآمد و هزینه، نوسان بالای ۱۴۰ درصد هم دیده می‌شود که منشأ اصلی این تغییرات به کاهش درآمدهای نفتی و منابع جایگزین آن بر می‌گردد.
در چند سالی که دولت یارانه نقدی ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی پرداخت کرده تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به حساب خانوارهای ایرانی واریز کرده است؛ این رقم نزدیک به بودجه عمومی است که امسال با آن کل کشور اداره می‌شود.
اگر قول سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع پروژه‌های عمرانی در سال آینده عملی شود، به نظر می‌رسد که وضع مالی در این پروژه‌ها نسبت به گذشته تکان قابل توجهی خواهد خورد و پول خوبی تا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به این بخش تزریق شود.
مقدمات برای ارائه بودجه سال ۱۳۹۹ تا موعد قانونی فراهم شده و اکنون بودجه‌نویسان به دنبال نهایی کردن لایحه بودجه شرکت‌های دولتی برای ارائه در نیمه آبان‌ماه برای اولین‌بار هستند.
با وجود اینکه سال‌ها از لحاظ کارشناسی و تکلیف قانونی این مسئولیت بر عهده دولت‌ها بود که یارانه پردرآمدها را حذف کنند، اما به هر دلیلی جدی گرفته نشد تا اینکه امسال غربالگری پررنگ‌تر آغاز شده است.
همانقدر که حذف یارانه افراد پردرآمد ضروری است پرداخت یارانه به افراد نیازمند مهم و قابل توجه خواهد بود، چراکه شاید یارانه تاثیری در زندگی پردرآمدها نداشته باشد، ولی سهم مهمی در تامین هزینه خانوارهای نیازمند دارد.
تدوین بودجه‌ای متفاوت برای سال آینده در حالی مطرح است که تغییرات از چندی پیش آغاز شده و باید در انتظار عملیاتی شدن و آثار آن بر وضعیت اقتصادی بود و دید که آیا اعلام برنامه‌ها برای تغییرات بزرگ در بودجه از شعار خارج و اجرای بودجه‌ای خاص در دستور کار قرار خ
گرچه هنوز وضعیت حقوقی کارمندان در بودجه سال آینده مشخص نیست ولی ظاهرا با توجه به منابع دراختیار دولت، درصد افزایش حقوق کارکنان تفاوت چندانی با سال جاری نداشته و بعید نیست با متوسط ۲۰ درصد پیشنهاد شود.
سرانجام بعد از سال‌ها تکلیف قانونی برای حذف تدریجی درآمد نفت برای تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد، کاهش درآمدهای نفتی موجب شد خواسته یا ناخواسته، نفت از هزینه‌های جاری حذف و درآمدهای دیگر جایگزین شود.
بعد از آنکه با حکم قانون بودجه، دولت باید ۱۵۰ میلیون یورو را از صندوق توسعه ملی به صداوسیما اختصاص دهد، با مصوبه هیات دولت یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها نیز برای مشارکت با این سازمان اختصاص پیدا خواهد کرد.
دولت ملاک غربالگری یارانه‌بگیران را میزان بالای مصرف از حد معینی اعلام کرده است، آن‌هم بدون هیچ توضیحی در رابطه با اینکه مصرف چه کالا و خدمات و تا چه اندازه معیار خواهد بود، با این حال بعید نیست که میزان مصرف حامل‌های انرژی یکی از ملاک‌ها باشد.
