در حالی که برخی مالکان در سکوت خبری در حال افزایش اجاره هستند، کارشناس مسکن پیشنهاد ایجاد صندوق ودیعه مسکن با سودی متفاوت از نرخ بانک مرکزی، برای موجران را با هدف کاهش اجاره بها ارائه داد.
در حالی که متولی بخش مسکن سرگرم ثبت نام طرح ملی مسکن است و برنامه کوتاه مدتی برای مهار بازار اجاره وجود ندارد، مستأجران به دنبال دریافت وام جهت تأمین ودیعه مسکن اجاره ای هستند.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که قیمتها در بازار اجاره نسبت به شهریورماه تا ۲۰ درصد کاهش یافته اما نسبت به زمان مشابه سال قبل تا ۵۰ درصد افزایش نشان میدهد؛ مستاجران نیز به دلیل نگرانی از تحمیل هزینههای بیشتر اقدام به تمدید قرارداد میکنند.
گزارش بانک مرکزی حاکی است در حالی که از ابتدای تابستان قیمت مسکن روند ثبات یا حتی کاهشی در پی گرفته، اجاره بها با رشد بیشتری بر خانوارهای تهرانی فشار آورده است.
مرکز آمار گزارشی ازتحولات قیمت زمین، آپارتمان و اجاره بها حدفاصل بهار۹۷ تا بهار۹۸ منتشر کرد که نشان می دهد قیمت زمین در مدت مذکور ۱۷۵درصد، آپارتمان ۱۱۰درصدو اجاره بها ۳۵ درصد رشد داشته است.
در حالی که دولت ومجلس در تکاپوی راه اندازی صندوق ویعه اجاره مسکن هستند،به نظر می رسد با اتمام فصل نقل و انتقال مستأجران،نتایج ایجاد این صندوق در صورت راه اندازی عملا در سال آینده نمایان شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر سازوکار تشکیل صندوق برای آخر تابستان بماند، دیگر کارایی نخواهد داشت، گفت:با همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه می توان منابع لازم برای صندوق را تجهیز کرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد قیمت یک مترمربع مسکن، تورم و اجاره بها با هم هماهنگ هستند، گفت: آنچه مشاوران املاک مطرح میکنند ملاک و معیار اجاره بها نیست.
وزیر راه و شهرسازی گفت: آنچه در قانون برای وام رهن پیش بینی شده، صرفا برای افرادی است که قصد نوسازی واحد فرسوده را دارند تا در زمان ساخت و ساز در مسکن اجارهای سکونت کنند.
کارشناسان معتقدند در صورت اصلاح طرح جامع مسکن و سیاستگذاری صحیح، مستاجرین امکان خانهدار شدن پیدا میکنند و نیازی به ایجاد صندوق رهن و اجاره هم نخواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه راه اندازی صندوق رهن و اجاره یک پیشنهاد است، گفت: وام به حساب موجر واریز می شود و مستاجر هزینه سود وام را پرداخت می کند که قطعا کمتر از هزینه اجاره خواهد بود.
شاخص های اقتصادی بخش مسکن در بهار امسال نشان می دهد که علی رغم آنکه تنها ۲۱ هزار و ۹۳۷ واحد مسکونی معامله شد، اما ارزش ریالی معاملات مسکن نسبت به بهار سال قبل رشد ۱۳ درصدی داشته است.
دولت بازار اجارهبها را صرفا تابع تورم عمومی میداند و قصد دارد برای تامین ودیعه به موجران وام پرداخت کند اما کارشناسان می گویند بازار اجاره بیش از آنکه تابع تورم باشد، تابع قیمت مسکن است.
در حالی که تدوین و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در دولت به سرانجام نرسیده، مردم تصویب و اجرای هرچه سریعتر آن را برای جلوگیری از قیمتسازی دلالان در بازار مسکن ضروری می دانند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از مخالفت دولت با ایجاد کمیته تعیین سقف اجاره بها خبر داد و گفت: با این وجود، به دنبال ایجاد این کمیته در قالب اصلاح قانون هستیم.
