مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل دستوری و تعیین سقف اجباری برای اجاره بها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن نیست.
کارشناسان معتقدند پرداخت تسهیلات مسکن به تناسب درآمد خانوارها و قدرت بازپرداخت آنها، جز تشدید شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اظهار نظر معاون وزیر راه مبنی بر استفاده از ابزار مالیاتی جهت کنترل اجاره بها گفت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان تهیه نشود، این طرح اجرایی نیست.
در حالی طی چند روز آتی، فصل جابجایی مستأجران آغاز می‌شود که علیرغم تمایل موجران به افزایش اجاره، به دلیل کاهش شدید تقاضا، مالکان فعلا با ارقام بهمن‌ماه سال قبل، اقدام به عقد قرارداد می‌کنند.
اگرچه برخی صاحب نظران معتقدند برای کنترل بازار اجاره‌بها، چاره ای جز اجاره‌داری حرفه‌ای نیست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بدون تخصیص کمک دولتی، امکان سرمایه‌گذاری خصوصی در این بازار وجود ندارد.
بر اساس اعلام مرکز آمار، در پاییز سال جاری شاهد افزایش ٧٩.٣ درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی نسبت به پاییز پارسال بودیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رکود مسکن در سال های گذشته و همچنین افزایش ناگهانی قیمت مسکن و اجاره بها فشار زیادی را بر مردم آورده است گفت: باید بتوانیم شکاف ایجاد شده را کم کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی پروژه های توسعه ترانزیتی برای ما اهمیت زیادی دارد و در تلاش هستیم پروژه هایی که در بخش ریلی تاکنون انجام شده است را افتتاح کنیم.
یک مقام مسئول گفت: کنترل اجاره بها راهکار کوتاه مدت ندارد و تنها با ثبات، امنیت اقتصادی، رونق ساخت و ساز و ایجاد تناسب بین درآمد مردم و تورم می توان اجاره بها را کنترل کرد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور طی ۴ سال آینده گفت: سهم تهران از این تعداد مسکن، ۳۲ هزار واحد مسکونی است.
