عضو کارگری شورای عالی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران به ۳۳ درصد در سال جاری گفت: در حال حاضر عقب ماندگی مزد از معیشت به ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
در حالی که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، دستمزد ماهیانه ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان است،جبران قدرت خرید نخستین مطالبه نمایندگان آنها از وزیر کار خواهد بود.
با وجود گذشت ۸۰ روز از نشست شورای عالی کار با دستور کار جبران قدرت خرید کارگران، ظاهرا این نشست به دلیل تعیین تکلیف سبد حمایتی در سطح دولت تشکیل نشده است.
اعضای کارگری شورای عالی کار طی نامه ای به سرپرست وزارت کار ضمن تاکید بر فشار مضاعف به معیشت کارگران، خواستار تشکیل جلسه فوق العاده این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید شدند.
عضو کارگری شورای عالی کار، با تاکید بر لزوم برگزاری هر چه سریعتر نشست این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید کارکنان مشمول قانون کار و جامعه کارگری، از تعلل وزارت کار انتقاد کرد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تشکیل دومین کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران در روز دوشنبه هفته جاری خبرداد.
فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: این نشست با حضور نمایندگان کارگری و نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار برگزار شد و نمایندگان کارفرمایی به دلیل مشغله کاری نتوانستند در این نشست حاضر شوند.
با وجود گذشت سه هفته از طرح پیشنهادات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای بهبود سطح معیشت کارگران، اعضای کارگری این شورا خواستار تعیین تکلیف فوری راهکارهای افزایش قدرت خرید هستند.
پس از مذاکرات متعدد شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، هنوز شرکای اجتماعی در این زمینه به توافق نرسیده اند، اما این مذاکرات قرار است طی امروز و حتی فردا هم ادامه داشته باشد.
رئیس جمهور درست در آستانه انتخابات، در حالی سه وعده امنیت شغلی،بهبود زندگی و بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار را اعلام کرد که او ۴سال رئیس جمهور بوده و کارگران، سالهاست منتظر تحقق آن هستند.
شورای عالی کار فردا(یکشنبه) دومین جلسه خود را برای تعیین دستمزد ۹۶ با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می دهد؛ حال همه کارگران منتظرند ببینند که چه سرنوشتی در سال آینده پیش روی آنها قرار می گیرد.
حداقل هزینه معیشت کارگران امسال برای نخستین بار مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار گرفته و دوازده گروه هزینهای در برآورد این هزینه نقش داشته اند.
هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای تعیین مزد سال آینده در جلسه امروز ستاد مزد و با توافق سه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت ٢ میلیون و ٤٨٩ هزارتومان تعیین شد.