دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت موسسات اعتباری ابلاغ شد | اتاق خبر
کد خبر: 125263
تاریخ انتشار: 5 مرداد 1394 - 07:31
اتاق نیوز - بانک مرکزی «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت موسسات اعتباری» را در قالب 6 ماده به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد....
اتاق نیوز - بانک مرکزی «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت موسسات اعتباری» را در قالب 6 ماده به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

به گزارش اتاق نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» آمده است: شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویستمین جلسه بیست و نهم اردیبهشت ماه سال جاری، به استناد بند (2) ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود کردن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه‌گری وجوه، «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد.

هم‌راستا با ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بخشنامه سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه، مقرر شده مؤسسات اعتباری ظرف مدت سه‌سال از تاریخ ابلاغ، حداقل هر سال 33 درصد از مازاد دارایی‌های ثابت خود را تا رسیدن به حد مقرر در این دستورالعمل (75 درصد) واگذار نمایند.

به گزارش فارس، متن دستورالعمل به شرح زیر است:

در راستای اجرای بند (2) ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آن‌ها با ایفای هرچه موثرتر نقش واسطه‌گری وجوه، «دستورالعمل محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت موسسات اعتباری» که از پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، تدوین می‌گردد.

ماده 1- گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است:

1-1 – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

1-2- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی است.

1-3- دارایی ثابت مشهود: آن دسته از دارایی‌هایی غیرپولی، دارای ماهیت عینی و عمر مفید بیش از یک دوره مالی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده‌اند.

1-4- دارایی‌ ثابت نامشهود: آن دسته از دارایی‌های غیرپولی و فاقد ماهیت عینی باشند که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده‌اند.

1-5- وثایق تملیکی: وثایقی که به دلیل قصور بدهکاران در تادیه مطالبات موسسه اعتباری، به تملیک موسسه اعتباری درآمده است.

1-6- سود قطعی نشده: مانده بستانکار سرفصل حساب کل «سود (زیان) قطعی نشده»؛

1-7- سود انباشته: مانده بستانکار سرفصل حساب کل «سود (زیان) انباشته»؛

1-8- نسبت: نسبت خالص دارایی‌‌های ثابت مشهود و نامشهود به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود قطعی نشده و سود انباشته.

ماده 2- موسسه اعتباری موظف است، نسبت موضوع این دستورالعمل‌ را به شرح زیر محاسبه نمایند:

1-2- اجزای تشکیل دهنده صورت نسبت، شامل تمامی دارایی‌های ثابت مشهود، نامشهود، اقلام اجاره‌های سرمایه‌ای، دارایی‌های خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک، وثایق تملیکی و ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی داریی‌های ثابت مشهود می‌باشد.

2-2- اجزای تشکیل دهنده مخرج نسبت، شامل مجموع حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود قطعی نشده و سود انباشته می‌باشد.

2-3- در محاسبه میزان نسبت مانده مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود از مبالغ صورت و مخرج نسبت کسر می‌شود.

تبصره: وثایق تملیکی به ارزش کارشناسی اعلام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، پس از گذشت دو سال از تاریخ تملیک و انقضای مهلت مقرر در مجوز ذی‌ربط اخذ شده از بانک مرکزی در محاسبه نسبت منظور می‌شود.

ماده 3- حد مجاز نسبت حداکثر به میزان هفتاد و پنج درصد (75%) تعیین می‌شود.

ماده 4- موسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به محاسبه اجزای صورت و مخرج نسبت را در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در قالب فرم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانک مذکور ارایه نماید.

ماده 5- تخطی از مقررات این دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌‌های مقر در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور خواهد شد.

ماده 6- تعیین سرفصل حساب‌های اجزای محاسباتی صورت و مخرج نسبت به نحوه تاثیر ‌آنها در محاسبه نسبت، به تشخیص بانک مرکزی می‌‌باشد.

دستورالعمل «نحوه محاسبه نسبت به خالص دارایی‌های ثابت موسسه اعتباری» در شش ماده و یک تبصره در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ 29/2/1394 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد. این دستورالعمل جایگزین مصوبات یک هزار و یک صد و بیستمین جلسه مورخ 20/10/1389 و یک هزار و یکصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 10 مرداد 1391 شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید