اتاق نیوز - رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت حمایت از سلامت عمومی و افزایش اثربخشی قوانین را از نتایج تصویب لایحه الحاق ایران به پروتکل ریشهکنی تجارت غیرقان
اتاق نیوز - رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت حمایت از سلامت عمومی و افزایش اثربخشی قوانین را از نتایج تصویب لایحه الحاق ایران به پروتکل ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی برشمرد.
دکتر خسرو صادق‌نیت، مواد و قسمت‌های مختلف پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی را تشریح کرد و گفت: این پروتکل شامل 10 بخش و 47 ماده است که در بخش سوم پروتکل، مقرراتی برای کنترل و تنظیم زنجیره عرضه کالا جهت پیشگیری، کشف، تحقیق و تعقیب تجارت غیرقانونی محصولات دخانی وضع شده است.
ضابطه‌مند کردن و نظارت بر تجارت محصولات دخانی از محورهای پروتکل
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی به عنوان یک معاهده بین المللی در تقویت اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات از طریق ضابطه‌مند کردن و نظارت بر تجارت محصولات دخانی به کار گرفته خواهد شد.
صادق نیت در رابطه با ماده شش این پروتکل، گفت: تمام عوامل فعال در زمینه خرده فروشی فرآورده‌های دخانی، کاشت تنباکو (به جز کشاورزان، مزرعه‌داران و تولیدکنندگان خرد سنتی)، نقل و انتقال مقادیر تجاری فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولید، عمده‌فروشی، واسطه‌گری، انبار یا توزیع توتون و فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی ملزم به اخذ مجوز فعالیت شده‌اند. اطلاعات کامل این افراد باید در سیستم های نظارتی برای بررسی هرگونه تخلف در فرایند صدور مجوز ثبت شود.
وی در رابطه با ماده هفت این پروتکل توضیح داد: در ماده هفتم کلیه فروشندگان محصولات دخانی، ملزم شده‌اند پیش از آغاز و در جریان یک ارتباط تجاری اقدام لازم را برای تعیین هویت مشتری و راستی‌آزمایی از نظر اینکه خریدار دارای مجوز لازم بوده و فاقد سابقه کیفری باشد و همچنین اطلاعات لازم را برای بررسی ظرفیت بازار هدف و تقاضای واصله به عمل آورد.
صادق نیت به استقرار نظام کدگذاری محصولات دخانی و درج اطلاعات مربوط به تاریخ و محل تولید، تسهیلات تولید، ماشین‌ها و دستگاه‌های به کار رفته در تولید فرآورده‌های دخانی، بازار خرده فروشی مورد نظر، شرح محصول، انبارها و حمل و نقل، هویت خریداران شناخته شده بعدی و مسیر مورد نظر برای حمل، تاریخ حمل، مقصد، مبدا و غیره، ردگیری و ردیابی موثر کالای دخانی و تجهیزات مربوطه که در ماده هشت پروتکل است، اشاره کرد و گفت: حفظ سوابق، امنیت و اقدامات پیشگیرانه، فروش از طریق اینترنت، ارتباط از راه دور یا هر فناوری نوظهور دیگر، عرضه دخانیات در مناطق آزاد و فروش معاف ازعوارض گمرگی از سایر مقرراتی است که با توجه به الزامات مرتبط در کنواسیون کنترل دخانیات در این بخش دیده شده است.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار، عنوان کرد: در بخش چهارم با تعریف جرایم مربوط به این پروتکل در ماده 14، الزاماتی در مواد 15 تا 19 برای رسیدگی به جرائم کیفری، مسئولیت اشخاص حقوقی، پیگردها و مجازات‌ها، مصادره و ضبط دارایی، معدوم سازی، فنون تجسسی دیده شده است.
وی ادامه داد: بخش پنجم پروتکل مربوط به همکاری‌های بینالمللی در به اشتراک گذاردن اطلاعات عمومی و اطلاعات مربوط به اجرا، کمک فنی و همکاری در موضوعات علمی، فنی و فناوری و آموزش است.
صادق نیت یادآور شد: سایر موضوعاتی که در زمینه تخلفات از این پروتکل به حوزه قوانین حقوقی بینالمللی مربوط می‌شود از جمله مسایل مرتبط با استرداد مجرمین و معاضدت قضایی متقابل در این بخش جای گرفته است.
بنابر اعلام وب‌دا، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، قسمت ششم پروتکل را تشریح کرد و گفت: قسمت ششم در مورد گزارش‌دهی اعضا و تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروتکل اعم از اقدامات قانونی، اجرایی، اداری یا دیگر اعمالی که برای اجرای این پروتکل انجام شده، است و شامل اطلاعات مرتبط با هر گونه محدودیت یا موانع مواجه شده در اجرای پروتکل حاضر و اقدامات صورت گرفته جهت مرتفع کردن آنها، اطلاعات مرتبط با کمک‌های مالی و فنی که در ارتباط با فعالیت‌های مربوط به ریشهکنی تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی، ارائه، دریافت یا درخواست شده است و سایر اطلاعاتی است که از طریق سیستم گزارش دهی کنوانسیون کنترل دخانیات جمع‌آوری نمی‌شود.
وی گفت: الزامات مشترک با معاهدات بینالمللی دیگر اعم از برگزاری جلسات اعضا، منابع مالی، فرایند امضا و تصویب، انصراف از عضویت و غیره از بخش هفتم به بعد است که به طور معمول در تمام معاهدات بینالمللی دیده می‌شود.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، نقش جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف کنوانسیون را به عنوان یکی از فعال‌ترین اعضای این معاهده در جلسات مذاکراتی دانست و گفت: نمایندگان تام‌الاختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت دخانیات ایران، اداره اماکن نیروی انتظامی، گمرک ایران و امور حقوقی وزارت متبوع و دستگاه‌های همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به جمع گروه کارشناسی سطح ملی برای بحث و بررسی و جمع بندی مواضع کشور، پیوستند و کمک کردند.
وی به تغییرات این پروتکل اشاره کرد و گفت: پس از برگزار شدن چهارمین اجلاس مذاکراتی به منظور هماهنگی داخلی برای تعیین مواضع کشور در خصوص موارد مذکور ترکیب کارگروه تخصصی داخلی با دعوت از نمایندگان تام‌الاختیار وزارت دادگستری، قوه قضاییه، معاونت حقوقی و بینالمللی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، اداره کل حقوقی و بین‌الملل و اداره سازمان‌های تخصصی وزارت امور خارجه، در پروتکل تغییراتی صورت گرفت.
صادق نیت گفت: در اجلاس مذاکراتی با حضور فعال هیات نمایندگی کشور مواضع کشور در مسایل کیفری مربوط به پروتکل در کنار سایر موضوعات به جا مانده از اجلاس چهارم مورد توجه قرار گرفت. از اهم دستاوردهای این اجلاس می‌توان به مبنا قرار نگرفتن کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرامرزی (UNTOC) برای مسایل کیفری و حقوقی بین الملل در متن پروتکل اشاره داشت که با تلاش هیات نمایندگی کشور به ثمر نشست. پس از آخرین نشست مذاکراتی پروتکل، متن نهایی شده برای اخذ تاییدیه اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات در پنجمین کنفرانس اعضا ارایه شد که بدون هیچ تغییری با اجماع نظر به تصویب رسید.
صادق‌نیت گفت: پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی به عنوان یک معاهده بینالمللی در تقویت اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات از طریق ضابطه‌مند کردن و نظارت بر تجارت محصولات دخانی به کار گرفته خواهد شد. بازه زمانی در نظر گرفته شده برای امضای این پروتکل 10 و 11 ژانویه 2013 در ژنو و پس از آن تا 9 ژانویه 2014 در مقر سازمان ملل متحد تعیین شده بود که جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7 ژانویه 2014 مصادف با هفدهم دیماه سال 1392 به جمع امضا کنندگان این پروتکل پیوست.
وی گفت: به لحاظ تبعات ناگواری که قاچاق محصولات دخانی در کشور از طریق تضعیف اجرای سیاست‌ها و قوانین کنترل دخانیات ایجاد می‌نماید، ضرورت داشت که با تصویب این پروتکل در مراجع قانونگذار از حمایت این معاهده بینالمللی برخوردار شده و از آن در تقویت قوانین ملی کنترل و مبارزه با قاچاق محصولات دخانی بهره گرفت که این مهم با پیگیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حمایت مجلس محترم شورای اسلامی، خصوصا کمیسیون بهداشت و درمان، در تاریخ یکشنبه 18 مردادماه 1394 محقق شد.
رئیس مرکز سلامت محیط وکار گفت: بدون شک کشورهایی که در اولین اجلاس اعضای پروتکل شرکت خواهند کرد، تعیین کننده خط مشی اصلی پروتکل در آینده خواهند بود. پروتکل مذکور دومین معاهده بینالمللی در کنار کنوانسیون کنترل دخانیات است که پس از اجرایی شدن، نقش بسزایی در حمایت از سلامت عمومی و محافظت از قوانین و مقررات ملی و بینالمللی در زمینه کنترل دخانیات ایفا خواهد کرد.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اظهار امیدواری کرد و گفت: بدیهی است عضویت در این معاهده بین المللی فرصت مناسبی برای دریافت اطلاعات لازم از شبکه حمل و نقل بین المللی محصولات دخانی و تجهیزات مربوطه و همچنین کمک های فنی بینالمللی در ریشهکنی این پدیده ایجاد خواهد نمود، همچنین افزایش اثر بخشی لازم قوانین و مقررات وضع شده مربوط به کنترل و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح ملی با تصویب این پروتکل و اخذ حمایت بین المللی در کنترل تجارت غیر قانونی محقق خواهد شد.
