الياس نادران:مديريت واحد در حوزه اقتصاد نداريم | اتاق خبر
کد خبر: 33861
تاریخ انتشار: 8 آذر 1391 - 15:57

اقتصادایران آنلاین-يک سال و نيم از فرمايشات مقام معظم رهبري در باب اقتصاد مقاومتي مي گذرد. بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند اقتصاد مقاومتي بيشتر در برابر تحريم ها تعريف مي شود اما به نظر مي رسد چنين نگاهي تا حدود زيادي نادرست باشد. براي روشن شدن ابعاد اين موضوع به سراغ دکتر الياس نادران، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و نماينده مجلس شوراي اسلامي رفتيم. وي معتقد است مردم براي ايجاد يک اقتصاد مقاومتي آمادگي دارند ولي مسئولان کشور هنوز به يک درک مشترک از موضوع نرسيده اند. در ادامه مشروح مصاحبه همشهري اقتصاد با دکتر الياس نادران را بخوانيد.

به نظر شما معناي اقتصادي مقاومتي چه مي تواند باشد و چرا مقام معظم رهبري اين واژه را در ديدار با کارآفرينان استفاده کردند؟

با توجه به مواردي که در سال هاي اخير در بحث هسته اي و اقدامات نظام سلطه در اعمال تحريم هاي مالي، بانکي، حمل و نقل، نفتي و بيمه اي به وجود آورده است طبيعتا آرايش اقتصاد داخلي هم بايد شکل ويژه اي به خود بگيرد تا هم امکان دور زدن تحريم ها وجود داشته باشد و هم زندگي مردم به شکل عادي اداره شود و حداقل آسيب ها را روي اقتصاد ملي داشته باشد. براي اين موضوع مجموعه تدابيري که منجر مي شود به اداره اقتصاد کشور يک قالب متفاوتي از شرايط عادي اقتصادي پيدا کند؛ به همين دليل ايشان از واژه اقتصاد مقاومتي استفاده کردند؛ تعبيري که سابقه ذهني مردم ايران در جنگ تحميلي و مقاومت هشت ساله اي که داشتند را به نوعي تجديد خاطره مي كند.

آقاي دکتر رابطه اقتصاد مقاومتي با جهاد اقتصادي چگونه است؟ جهاد اقتصادي زيرشاخه اي از اقتصاد مقاومتي است يا برعکس؟

به اعتقاد من با توجه به مواضع نبرد حق و باطل در عرصه بين الملل و مواجهه نظام سلطه با حکومت ايران الان آوردگاه جدي اين نبرد مباحث اقتصادي است. اين مسئله اي است که شايد ما قريب به ۱۰سال است درگير آن هستيم و بعد از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و اعمال تحريم هاي ناجوانمردانه و تشديد تحريم هاي مالي که از قبل هم وجود داشت اقتضا مي کرد اقتصاد ايران شکل خاصي به خود بگيرد و بنابراين اقتصاد مقاومتي از همان زمان شکل گرفته و امروز هم ادامه دارد و از اين منظر جهاد اقتصادي شعبه اي است از مراحل مختلف مواجهه نظام داخلي با مجموعه نظام بين الملل. البته به نظر مي رسد مصداق و نمود عيني اقتصاد مقاومتي در سال جاري به تعبير مقام معظم رهبري حمايت از توليد داخلي و کار و سرمايه ايراني است.

مولفه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي از نگاه شما چيست؟

در عرصه هاي پولي و مالي امکان ايجاد رابطه هاي موازي و غيرمحسوس از طريق روابط بين المللي، امکان مراوده هاي تجاري با نظام بين الملل با حداقل هزينه هاي تحميلي از طريق دور زدن تحريم ها، تامين حداقل نيازهاي صنعتي کشور به خصوص قطعاتي که کاربرد دوگانه دارند براي اين که صنايع ما بتوانند با ظرفيت پيش بيني شده کار کنند و توجه به بحث صنعت نفت و متنوع کردن توليدات نفتي مجموعه اقدامات و تدابيري است که دولت مي تواند در عرصه توليد در اين مجموعه ناظر به اقتصاد مقاومتي به کار بگيرد.

در بحث مصرف تدابير طبيعتا متفاوت است چون بحث واردات و مديريت مصرف داخلي در عرصه کالاهاي مختلف، متفاوت است و تدابير خاص خود را مي طلبد و به نظرم اين جا هم بايد تدابير لازم براي مواجهه با نظام بين الملل و تامين نيازهاي داخلي صورت بگيرد.

به نظر شما در يک سال و نيمي که از فرمايشات مقام معظم رهبري گذشته دولت، مجلس و مردم ما موفق عمل کرده اند؟

مردم طبيعتا درک درستي از شرايط داشته اند به همين دليل هم حداکثر همراهي را در تحمل ناملايمات و سوء تدبيرهايي که ممکن است در عرصه مديريت کشوري به وجود بيايد داشته اند. نمونه بارز آن اين است که با موقعيت شناسي درست خود به رغم تمام فشارهاي مالي در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي رکورد کم سابقه اي را از جهت حضور رقم زدند. ولي نهادهاي حکومتي و مشخصا مجلس و دولت به اعتقاد من نسبت به درک مسئله و تعقيب تدابير عاليه فاصله دارند.

اين موضوع به اين معنا نيست که تلاش نکرده اند يا سازوکارهاي موجود کارآمدي لازم را ندارد يا بعضي سوء تفاهمات مانع از هم افزايي ظرفيت هاي قوا مي شود که اين امکان را محدود مي کند که با همکاري يکديگر بتوانند کار را بهتر جلو ببرند يا احيانا بعضي کج فهمي ها نسبت به اصل مسئله و توجه نداشتن به ابعاد مسئله باعث مي شود بعضي از مديران و مسئولان در حوزه اجرايي از شرايط پيش آمده استفاده لازم را به نفع منافع ملي و توجه به مصالح عمومي کشور نداشته باشند و نسبت به آن چه مسير اصلي است انحراف داشته باشند.

به نظر شما اولين راه حلي که بايد امروز پيش بگيريم تا بتوانيم اقتصاد مقاومتي را در سطح مسئولان و جامعه اجرايي کنيم چه مي تواند باشد؟

در ابتدا بايد يک درک مشترک و وحدت مفاهمه اي ايجاد شود که همه آن هايي که به نوعي مخاطب يا درگير مسئله هستند بتوانند به يک جمع بندي مشترک برسند تا براساس آن نقشه راهي که کليت آن تعريف و تدابير آن مشخص شده بتوانند با حداقل هزينه ها طي کنند. لازم است بين قوا هماهنگي لازم صورت بگيرد و سوءتفاهمات مرتفع شود و همدلي ها در پيشبرد تدابير اقتصادي کشور بتواند با سهولت بيشتري انجام گيرد.

اين رويکرد سياسي بود، از لحاظ اقتصادي چه بايد بکنيم؟

در حوزه هاي اقتصادي به اعتقاد من مديريت واحد اقتصادي در دولت پيش شرط موفقيت دولت و کارآمدي سياست هاي اجرايي است که اين موضوع جايش خالي است يعني بخشي نگري وزرا و نداشتن يک مدير ارشدي که همه آن ها خود را براساس فرامين مدير ارشد هماهنگ و مسير واقعي را طي کنند جايش در دولت خالي است به همين دليل شاهد آن هستيم که تا کنون نتوانسته ايم اين موانع را از بين ببريم.

اگر بخواهيم مثل تمام شعارهايي که مقام معظم رهبري در سال گذشته مطرح کردند و با آن شعاري برخورد شد و به کنه موضوع پرداخته نشد، اقتصاد مقاومتي هم به اين سرنوشت دچار نشود چه بايد کرد؟

يک ظرفيت هايي در اقتصاد ملي وجود دارد که اگر درست به کار گرفته شود هم جهتي آن ها باعث هم افزايي ظرفيت اقتصادي داخل کشور مي شود از جمله بودجه کشور؛ اگر بودجه کشور ناظر به جهاد اقتصادي و حمايت از توليد داخلي يا رسيدن به اقتصاد مقاومتي باشد و طبق بودجه حتما کار شود يا در اجراي سياست هاي کلاني که به قانون تبديل شده است اجراي آن ها حتما مي تواند بخشي از مشکلات موجود اقتصاد ملي ما را مرتفع کند مثل سياست هاي کلي اصل ۴۴؛ اگر عملياتي شود به اعتقاد من بخشي از اين موانع را مرتفع مي کند و لازمه اين کار آن است که در ابتدا درک مشترک به وجود آيد و ضرورت مسئله فهم شود و يک گروه کاري چه در سطح قوا و چه در بين قوا به خصوص قوه مقننه و مجريه اين هماهنگي به وجود آيد تا بتواند گام به گام کار را پيش ببرند. ظرفيت هاي موجود قانوني و تصميماتي که در حوزه اجرايي مي توان گرفت به اعتقاد من در حوزه اقتصادي آن قدر متنوع است که مي تواند کارآمدي نظام را در مواجهه با نظام بين الملل در شرايط موجود به خوبي ما را از مراحلي که در آن قرار داريم عبور دهد و توفيقاتي را نصيب کشور کند.

رابطه اقتصاد مقاومتي و توليد ملي چطور است؟ شما در مورد تحريم ها صحبت کرديد، در اين حوزه چه بايد بکنيم؟

توليد ملي ظرفيتي است در اقتصاد كه کشور را در مقابل انواع محدوديت هايي که ممکن است به وجود بيايد بيمه و قرنطينه مي کند.

اين که توليد ملي در ذيل جهاد اقتصادي تعريف مي شود به دليل اين است که امروز حمايت از کار و سرمايه و تقويت توليد ملي به يک حرکت جهادگونه نياز دارد و با روش هاي معمول و ابزارهايي که تاکنون مورد استفاده قرار مي گرفته اين شعار محقق شدني نيست به همين دليل چه در قالب جهاد اقتصادي و چه در قالب مفهوم عام تري مثل اقتصاد مقاومتي حتما بايد مديران کشور و مسئولان و سياستگذاران اقتصادي کشور تمام ظرفيت هاي خود را در جهت حمايت از توليد داخلي به کار بگيرند و اين امر جز از راه افزايش و ارتقاي بهره وري عوامل توليد ممکن نيست. بايد سازوکارهاي ارتقاي بهره وري ملي جست وجو شود چه در بهره وري نيروي کار و چه سرمايه و چه در منابع مالي و استفاده درست از آن ها و چه در تجارت بين الملل و تمام عرصه ها.

به اعتقاد من زيرساخت هاي آن هم فراهم شده و مشکلي از لحاظ زيرساخت ها براي افزايش بهره وري ملي وجود ندارد و اما فهم مسئله و اين که کار در اين چارچوب صورت بگيرد يک مقدار نياز به هماهنگي هاي بيشتري دارد.

دولتمردان اعتقاد دارند که بهره وري در اين سال ها افزايش پيدا کرده، اخيرا هم يکي از دولتمردان که خدمت مقام معظم رهبري رسيده بود اين موضوع را عنوان کرده بود. نظر شما راجع به اين موضوع چيست؟

علايم بهره وري در رشد توليد ناخالص ملي و کاهش نرخ بيکاري و کاهش رشد شاخص قيمت ها و عرضه کالاهاي عمومي در کشور مشخص مي شود. اگر احساس عمومي اين باشد و چنين شرايطي به وجود آمده مي توان گفت بهره وري رشد پيدا کرده است. آمارهاي ارزيابي کننده مربوط به اين مجموعه از شاخص هايي که خدمت شما عرض کردم استنباط مي شود اين است که بهره وري اگر هم تغييري کرده باشد رشد معناداري نداشته که امکان ايجاد رشد قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي فراهم کند.

اشتغال و توليد ملي رابطه تقريبا مستقيمي با هم دارند. اگر ما در سال هاي اخير رشد نداشتيم و طبق گزارش هايي که رسيده نهايتا يک يا ۲ درصد رشد اقتصادي داشتيم چطور با آماري که دولت داده است ما اين همه اشتغال ايجاد کرديم؟

من تلقي آن ها را از ايجاد اشتغال نمي دانم. ولي ما هميشه در اقتصاد براي راستي آزمايي بعضي از ارقام از ارقام مشابهي استفاده مي کنيم براي اين که بتوانيم صحت آمار داده شده و اطلاع داده شده را ارزيابي کنيم بهترين شاخصي که مي تواند نشان دهنده وضعيت اشتغال در کشور باشد اين است که ببينيم تعداد افرادي که تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي در سال هاي گذشته قرار گرفته اند به چه ترتيبي بوده است.

براساس آماري که سازمان تامين اجتماعي ارائه کرده سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر مشمولان جديد تامين اجتماعي هستند که به خانواده شاغلان کشور اضافه شده اند اگر غير از اين کسي آماري دارد بايد استدلال و مشخص کند که غير اين است و الا اين رقم شکاف بين متقاضي اضافه شده در هر سال را با تعداد افرادي که شاغلان جديد به صورت خالص محسوب مي شوند نه تنها جبران نمي کند بلکه همچنان شکاف را به صورت واگرايي افزايش مي دهد.

رابطه فساد با توليد ملي در سال هاي اخير چطور بوده است؟

مطالعات تجربي زيادي صورت گرفته که فساد به دليل ناامني اي که در محيط سرمايه گذاري کشور فراهم و هزينه هاي نامعلومي را به سرمايه گذار تحميل مي کند مانع رشد اقتصادي مي شود.

همه کشورها حتي اگر کشورهايي بنابراين داشته اند که مشوق هايي را براي سرمايه گذاري فراهم کنند حداکثر مبارزه با فساد را در داخل مجموعه نظام اداري خود انجام داده اند ولي حداکثر امتيازات را هم براي سرمايه گذاران خارجي قائل شده اند براي اين که بتوانند جذب سرمايه گذاري کنند. متاسفانه نمود اين رابطه منفي در حوزه هاي مختلفي از سرمايه گذاري در کشور مشخص است.

چرا دولت عزمي را براي اين که اين موضوع را برطرف کند، ندارد؟

اين سوالي است که بايد از دولت بپرسيد.

نظر شما به عنوان کسي که بايد به دولت نظارت داشته باشد در مجلس چيست؟

ما حداکثر تلاش خود را براي القاي اين معنا که بايد شفاف سازي در محيط کسب و کار صورت بگيرد و روان سازي در فعاليت هاي اقتصادي و نهايتا امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري بايد در کشور فراهم شود را چه از طريق قوانيني که به دولت ابلاغ کرديم و چه در طرح سوالاتي که از وزرا داشتيم تعقيب کرديم اين که دولت آن ها را انجام نمي دهد بايد از دولتي ها پرسيد.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید