برگزاری جنجالی‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در میان تدابیر شدید امنیتی | اتاق خبر
کد خبر: 392260
تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت 1396 - 19:59
فرانسوی‌ها امروز (یکشنبه) برای شرکت در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پای صندوق‌های رای رفتند. با توجه به افزایش محبوبیت راست‌های افراطی، نتایج این رای‌گیری برای آینده اروپا حائز اهمیت است و خط‌مشی آتی فرانسه را هم تعیین می‌کند.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از ساعت هشت صبح به وقت محلی آغاز شده و تا ساعت هفت شب (۲۱:۳۰ به وقت تهران) ادامه خواهد داشت. حدود ۴۷ میلیون رای‌دهنده واجد شرایط هستند. انتظار می‌رود نتایج اولیه انتخابات از ساعت ۹ شب به وقت پاریس (۲۳:۳۰ به وقت تهران) به تدریج منتشر شود.

۱۱ نامزد در انتخابات امروز با یکدیگر رقابت می‌کنند. فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه رای خود را به صندوق انداخت. علاوه بر او، امانوئل ماکرون و سایر نامزدها هم در حوزه‌های رای‌گیری متفاوتی حاضر شدند و رای دادند.

در ادامه روند رای‌گیری، وزارت کشور فرانسه میزان مشارکت مردمی تا ظهر امروز به وقت محلی را ۵۴ / ۲۸ درصد اعلام کرد. این میزان، اندکی بالاتر از مشارکت مردمی در انتخابات سال ۲۰۱۲ در همین بازه زمانی است. سال ۲۰۱۲ تا اواسط روز مشارکت مردمی ۲۹ / ۲۸ درصد بود و این میزان برای سال ۲۰۰۷ به میزان ۲۱ / ۳۱ درصد و برای سال ۲۰۰۲ برابر ۴۰ / ۲۱ درصد بود.

براساس آخرین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات، رقابت بسیار نزدیکی میان رقبا وجود خواهد داشت و از همین رو هیچ کدام از آنها نخواهند توانست به حداکثر رای لازم در انتخابات برسند و انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. طبق نظرسنجی‌ها، چهار تن از نامزدها شرایط آن را دارند که جزو دو نفری باشند که به دور دوم انتخابات در هفتم مه (۱۷ اردیبهشت) راه پیدا می‌کنند.

فرانسه دارای دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو و یکی از هفت کشور بزرگ جهان است. رئیس‌جمهوری فرانسه اختیارات و قدرت کافی برای نفوذ در روند سیاسی و اقتصادی این کشور را در اختیار دارد. علاوه بر این، انتخابات کنونی در شرایطی برگزار می‌شود که فرانسوی‌ها خصوصا پس از یک سری حملات تروریستی در سراسر کشورشان به شدت نگرانی مسائل امنیتی هستند. افزون بر این، فرانسه از بحران سال ۲۰۰۸ تاکنون با نرخ بالای بیکاری و عملکرد اقتصادی ضعیف روبروست. پیشنهادات نامزدهای انتخاباتی هم نشان می‌دهد، نتیجه این انتخابات هر چه باشد، نه تنها آینده فرانسه بلکه آینده اتحادیه اروپا را هم شکل می‌دهد.

 از میان ۱۱ نامزد که تحت تدابیر امنیتی شدید با هم رقابت می‌کنند، چهار تن پیشتازند. نتایج آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که "امانوئل ماکرون" ۳۹ ساله نامزد مستقلی که سیاست‌های میانه‌رو دارد با کسب حدود ۲۴ درصد رای در دور اول پیروز می‌شود و به دنبال او، "مارین لوپن" رهبر جبهه ملی فرانسه و نامزد راست‌های افراطی با حدود ۵ / ۲۱ درصد از آراء قرار می‌گیرد. "فرانسوا فیون" نامزد محافظه‌کاران فرانسه هم با کسب ۲۰ درصد آراء در جایگاه سوم قرار می‌گیرد و "ژان-لوک ملانشون " با ۵ / ۱۹ درصد رای چهارم می‌شود.

حدود ۶۷ هزار حوزه رای‌گیری با نظارت بیش از ۵۰ هزار افسر پلیس و ۷۰۰۰ سرباز ارتش کار خود را آغاز کرده است. در صورتی که ماکرون و یا فیون برنده شوند، با چالش‌هایی روبه‌رو خواهند شد. بزرگترین سوال برای ماکرون اینجاست که او چگونه می‌خواهد اکثریت پارلمانی را در انتخابات پارلمانی ژوئن به دست آورد. فیون هم که با رسوایی مالی دست و پنجه نرم می‌کند و اتهاماتش را نمی‌پذیرد، چالش‌هایی برای کسب اکثریت خواهد داشت.

انتخابات فرانسه با توجه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و قدرت گرفتن ملی‌گرایان در نقاط مختلف اروپا، اکنون اهمیتی فرا ملی پیدا کرده است. از شنبه (۲۲ آوریل) بیش از یک میلیون تن از رای‌دهندگان فرانسوی که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، برای انتخاب رئیس‌جمهوری آینده خودشان به پای صندوق‌های رای رفتند. برنده نهایی جایگزین فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فعلی می‌شود که به دلیل کاهش شدید محبوبیتش در انتخابات شرکت نکرده است.

پنج کاندیدای مطرح انتخابات فرانسه شامل امانوئل ماکرون، مارین لوپن، فرانسوا فیون، بنوا آمون و ژان-لوک ملانشون هستند.

 

مارین لوپن ۴۸ ساله آخرین فرزند خانواده "لو پن" و رهبر جبهه ملی فرانسه، می‌خواهد برای نخستین بار حزبش را پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری کند. او که پیشتر به وکالت مشغول بود در برخی از محاکمه‌ها از حقوق مهاجران دفاع می‌کرد اما حالا رهبری حزب راست افراطی را در اختیار دارد و خواستار خروج آن‌ها از فرانسه است.

او موافق خروج فرانسه از اتحادیه اروپا است و می‌خواهد با برگزاری یک رفراندوم، با بروکسل بر سر ایجاد اتحادیه اروپای جدید مذاکره کند. اخراج "اتوماتیک" مهاجران غیرقانونی و کاهش مهاجرت قانونی به ده هزار تن در سال، از دیگر برنامه‌های او است. لوپن همچنین گفته است که در نظر دارد مساجد "تندرو" را تعطیل کند و شهروندان فرانسه را در اولویت دریافت مسکن عمومی قرار دهد. سن بازنشستگی مورد قبول لوپن ۶۰ سال با تضمین ۳۵ ساعت کار در هفته است.

 

امانوئل ماکرون طبق نظرسنجی‌ها رقیب سرسخت مارین‌ لوپن در دور دوم انتخابات فرانسه خواهد بود. این نامزد ۳۹ ساله این شانس را دارد که با شکست لوپن، جوان‌ترین رییس‌جمهوری این کشور باشد. اوج‌گیری چشم‌گیر ماکرون در حالی اتفاق افتاده است که او هیچ پیشینه سیاسی قدرتمندی ندارد؛ هیچ‌وقت نماینده پارلمان نبوده و برای اولین بار وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری شده است. او یک‌ سال پیش از کاندیداتوری، در ژانویه ۲۰۱۶ جنبشی موسوم به "به پیش" را با شعار "نه راست، نه چپ" پایه‌گذاری کرد که باعث تضعیف موقعیتش میان سوسیالیست‌ها شد. او البته از سال ۲۰۱۴ به عنوان وزیر اقتصاد فرانسوا اولاند در کابینه دولت حضور داشت و پیش از آن‌ هم، مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری فرانسه بود.

 

طبق برنامه‌هایی که این کاندیدا ارائه داده است، می‌خواهد بیکاری را از ۷ / ۹ درصد به ۷ درصد کاهش دهد. ۵۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری عمومی برای پشتیبانی از طرح‌های آموزش کار، جدا شدن از زغال‌سنگ و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ و پوشش تمامی هزینه‌های مربوط به عینک، دندان‌های مصنوعی و سمعک از جمله دیگر برنامه‌های او است.

 

فرانسوا فیون ۶۲ ساله با شکست نیکولا سارکوزی و آلن ژوپه، به عنوان نامزد حزب راست میانه انتخاب و به چهره‌ای محبوب تبدیل شد. گرچه او را یک "تاچریست" می‌خوانند اما در آغاز نبردهای انتخاباتی، او بخت نخست راهیابی به الیزه بود اما افشای رسوایی‌های مالی باعث کاهش محبوبیت او شد. استفاده فراقانونی همسر و دو فرزندش از بودجه عمومی فرانسه و ایجاد شغل و درآمد جعلی برای همسرش از جمله رسوایی‌ها اوست. مدتی هم کت و شلوارهای چند ده هزار یورویی او جنجال به پا کرده بود.

با وجود این، فیون که خود را "قربانی ترور سیاسی" می‌داند، در مقام نماینده حزب "جمهوری‌خواه" یکی از نامزدان مطرح این انتخابات است. او که در دوران ریاست‌جمهوری سارکوزی برای ۵ سال نخست‌وزیر فرانسه بود، سابقه عضویت در مجلس سنا و وزارت را دارد اما اصلاحات قانونی او در سال ۲۰۰۳، وقتی وزیر کار و امور اجتماعی بود، خیابان‌های فرانسه را آشفته کرد. بالا بردن سن بازنشستگی یکی از نقاط برجسته این اصلاحات بود. او در سال ۲۰۰۵ نیز توسط نخست‌وزیر وقت از وزارت آموزش و پرورش به دلیل درگیری این وزارت‌خانه با بحران‌های متعدد، برکنار شد.

طبق برنامه‌های کنونی فیون، سن بازنشستگی ۶۵ سال خواهد بود و ساعت کار در هفته به ۳۹ ساعت خواهد رسید، نیم میلیون شغل خدمات عمومی در فرانسه لغو خواهد شد و ملیت "کسانی که به گروه‌های تروریستی وابسته هستند" باطل می‌شود. او همچنین برای تامین امنیت و تقویت امکانات پلیس و نهادهای دفاعی و قضایی ۱۲ میلیارد یورو بودجه اختصاص خواهد داد. فیون که مدافع ممنوعیت برقع در فرانسه است، می‌خواهد ضمن تلاش برای برداشته شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا از روسیه، در جهت از بین بردن داعش به بشار اسد کمک کند.

فیون همچنین در نظر دارد قانون فرزندخواندگی را برای همجنس‌گرایان لغو کند.

 

بنوا آمون ۴۹ ساله، وزیر پیشین وزارت آموزش و پرورش فرانسه است. او پس از شکست مانوئل والس، نخست‌وزیر پیشین این کشور، نامزد حزب سوسیالیست در این دوره از انتخابات فرانسه شد. او که تاکنون از داستان‌های رسوایی‌های انتخاباتی در امان مانده است، با ته‌ریش گاه و بی‌گاه و لبخندی همیشگی در جامعه محافظه‌کار فرانسه از آزادی ماری‌جوانا و اوتانازی صحبت کرده است اما نظرسنجی‌ها از کاهش آرای او حکایت دارد.

از بین بردن قانون سال ۲۰۱۶ که اخراج کارگران را راحت‌تر کرده است، افزایش پایه حقوق آن‌هایی که زیر ۲۱۸۵ یورو درآمد دارند، حمایت مالی ۶۰۰ یورویی از بیکاران و درآمدهای زیر ۲۰۰ یورو، استفاده از انرژی‌های تجدیدشونده برای تولید بیش از ۵۰ درصد برق تا سال ۲۰۲۵ و کنار گذاشتن انرژی اتمی تا سال ۲۰۵۰ از دیگر برنامه‌های اوست.

 

ژان‌-لوک ملانشون ۶۵ ساله در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ مقام چهارم را کسب کرده بود. او که در سال ۲۰۰۸ از حزب سوسیالیست‌ جدا شد و حزب چپ را پایه‌گذاری کرد، بار دیگر قدم به میدان مبارزات انتخابات گذاشته است. او در سال ۲۰۰۹ توانست به پارلمان اروپا راه پیدا کند.

او که پیشتر از فدرالیسم اروپایی حمایت می‌کرد، در حال حاضر خواستار خروج فرانسه از معاهدات اروپایی است و باور دارد لیبرالیسم اقتصادی اروپا باعث از دست‌رفتن توان تغییر دموکراتیک شده است. تغییر سن رای‌گیری به ۱۶ سال، جایگزینی سیستم ریاست‌جمهوری کنونی، اعطای قدرت بیشتر به مجلس موسسان، زدودن پدیده بی‌خانمانی و پرداخت کل هزینه‌های داروهایی که با نسخه سیستم درمانی تجویز می‌شوند و همچنین به رسمیت شناختن کارزدگی به عنوان یک بیماری شغلی از دیگر برنامه‌های انتخاباتی اوست.

 

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید