حذف 3‌دهک پردرآمد تا پایان سال 92 منتفی شد | اتاق خبر
کد خبر: 46756
تاریخ انتشار: 13 آبان 1392 - 09:57
شرق-  روز گذشته مجلس با حذف سه‌دهک از پردرآمدهای جامعه از فهرست یارانه‌ها مخالفت کرد و به این ترتیب دولت برای جبران کسری 20‌هزار‌میلیاردتومانی بودجه خود همچنان با چالش مواجه است. دولت از ارایه اصلاحیه بودجه 92 به مجلس دو هدف داشت؛ نخست کاهش سقف بودجه از 210‌هزار‌میلیاردتومان به 150‌هزار‌میلیاردتومان که مجلس کاهش بودجه تا 171‌هزار‌میلیاردتومان را به تصویب رساند و دوم افزایش اختیار جابه‌جایی ردیف اعتبارات به بیش از 10‌درصد که مجلس به آن رای مثبت داد. بنابراین با کاهش 39‌هزار‌میلیاردتومانی سقف عمومی بودجه، دولت هنوز 20‌هزار‌میلیاردتومان کسری دارد. جبران به روش احمدی‌نژاد از آنجا که تا پایان سال تنها چهارماه و 17روز باقی است اجرای طرح‌هایی مانند فروش اوراق مشارکت و افزایش پایه مالیاتی قابل اجرا نخواهد بود بنابراین دولت ناگزیر است از طرقی کسری بودجه خود را تامین کند که در دولت قبل مورد نکوهش قرار گرفته بود.  اگرچه مجلس روز گذشته حذف سه‌دهک از یارانه‌بگیران را تصویب نکرد اما دولت طبق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اختیار دارد و می‌تواند میزان پرداخت یارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کند. با این‌همه اما با توجه به عدم تمایلی که مسوولان نسبت به حذف دهک‌ها از خود نشان داده‌ و اعلام کرده‌اند که اطلاعات کافی برای شناسایی افراد پردرآمد را ندارند به نظر نمی‌رسد کاهش پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال در دستور کار قرار گیرد. بنابراین دولت ناگزیر است کسری‌های خود را از طرق دیگر جبران کند. کاهش واریز درآمد نفتی به صندوق رای نیاورد از دیگر مباحث مطرح‌شده در اصلاحیه بودجه 92 کاهش سقف واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی بود که نمایندگان به این بند نیز رای منفی دادند. طبق قانون سیاست‌های اصل 44 باید 20‌درصد از فروش منابع نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که مجلس در قانون بودجه مصوب کرده بود 26‌درصد از محل فروش منابع نفتی به حساب صندوق واریز شود به همین دلیل دولت در لایحه اصلاحیه درخواست کرده بود که شش‌درصد مازاد از واریزی به صندوق برای طرح‌های تملک دارایی هزینه شود.  مجلس با رد این درخواست اما تصویب کرد که این شش‌درصد صندوق توسعه ملی به‌عنوان سپرده نزد بانک‌های دولتی پس‌انداز شود تا بانک‌ها دوبرابر مبلغ سپرده را به‌عنوان تسهیلات فاینانس داخلی یا خارجی به دولت برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی بدهد که تضمین بازپرداخت نیز با خود دولت است.  مجلس با این راهکار به دولت کمک کرد تا دوبرابر مبلغ درخواستی‌اش را از بانک‌ها وام بگیرد تا تحت عنوان فاینانس داخلی در اختیار طرح‌های تملک دارایی قرار دهد؛ پولی که صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خواهد شد. این بزرگ‌ترین کاری است که مجلس برای اتمام طرح‌های تملک دارایی کرده است. دولت اجازه جابه‌جاکردن ردیف‌ها را دارد در لایحه بودجه 92 میزان افزایش حقوق کارکنان 20‌درصد پیش‌بینی شده بود اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی دولت نمی‌تواند حقوق و مزایای کارکنان را با سقف افزایش 20‌درصدی پرداخت کند به همین دلیل از مجلس مجوز خواست تا اعتبارات را برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی جابه‌جا کند.  مجلس نیز اجازه جابه‌جایی بیشتر از 10‌درصد اعتبارات را به دولت داد تا بتواند کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین حقوق و مزایا را جبران کند. دولت در لایحه اصلاح بودجه تقاضا کرده بود که اجازه جابه‌جایی اعتبارات بیشتر از 10‌درصد برای اجرای طرح‌های تملک دارایی را داشته باشد که مجلس تصویب کرد دولت برای 15‌درصد از پروژه‌های عمرانی اجازه جابه‌جایی تا سقف 20‌درصد را داشته باشد و برای مابقی پروژه‌ها می‌تواند اعتبارات را بیشتر از 20‌درصد یعنی حتی تا صد‌درصد جابه‌‌جا کند.  همچنین به دولت اجازه داده شد با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25خرداد 1387 در سقف 250‌هزار‌میلیاردریال نسبت به فروش سهام سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های مطلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام کند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید