تسنیم-هفته گذشته خبری در رابطه با فعالیت ایرانکد بعد از حذف ایرانکد از روند واردات کالا در تسنیم منتشر شد که مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران پاسخ داد.
در پاسخ مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران به گزارش «سرنوشت مبهم «ایران کد» در دستان نعمتزاده» آمده است:
الف- خبرنگار محترم در بررسی موضوع ایران کد دوباره قصه شبنم را به میان کشیده و اشاره میکند که آن طرح چطور و چگونه کار کرده و میکند. این در حالی است که بارها تأکید شده است که طرح ایران کد و شبنم دو طرح کاملا متفاوت و اجرا شده در دو جای مختلف هستند. همانطور که در بخشی از گزارش آمده است طرح شبنم را شرکت راهبر اجرا کرده است وطرح ایران کد که در مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران سالها پیش از اجرایی شدن طرح شبنم اجرا میشده است. اما معلوم نیست چرا هر وقت گزارشی از ایران کد به نگارش در میآید یک پای آن گزارش، طرح شبنم است و سابقه گزارش را به آن طرح و آن شرکت اختصاص میدهند.
ب- خبرنگار محترم در آغاز پاراگرافی که به ایران کد مربوط است اشاره به قانون مصوب مجلس کرده و به ورود ایران کد در عرصه واردات از سال ۸۵ تأکید میکند. البته این اطلاعات کمی با واقعیت مغایرت دارد چرا که ایران کد از سال ۸۷ و بطور آزمایشی و با شیب ملایم و آن هم با کدگذاری ۱۱ کالا وارد عرصه واردات کالا شد و از سال ۸۵ در سطح تولید کدملی برای کالاهای تولیدی اقدام کرد. (نیاز به توضیح است که کد ملی برای کالاها همچون کد ملی برای افراد و اشخاص حقیقی یک الزام در دنیای فناوری امروز است. برای یکپارچهسازی خدمات دولتی بر بستر الکترونیک دچار اختلاف میشود به این ترتیب مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران که از دولت ششم (دولت آیتالله هاشمی) با هدف کدگذاری کالا آغاز به کار کرده در سالهای بعد متکامل شده خدمات جدیدی به آن افزوده شد ازجمله تولید شناسنامه ملی، انواع بارکدهای یک بعدی و دو بعدی) ورود ایران که به ثبت سفارش و بحث واردات همانطور که گفته شد از سال ۸۷ آزمایشی و از سال ۹۰ با پوشش ۶۰ درصدی اقلام وارداتی آغاز شد و ۹۰ درصد کدملی کالاهای وارداتی رادر کمتر از ۲۴ ساعت ارایه میکرد. اما بنا به نظر مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت کدگذاری کالاهای وارداتی از گردونه ثبت سفارش خارج شد و مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات به سایر وظایف محوله پرداخت.
ج - در گزارش منتشره از سوی آن خبرگزاری محترم آمده است: «کارمندان این ساختمان بدون آن که برنامهای از سوی وزارتخانه برای آن بعد از توقف فعالیت ایران کد در زمینه واردات ارائه شود، طبق روال عادی و سابق خود در محل کار حاضر میشوند، حضور کارمندان و ادامه زندگی کاری در این ساختمان به طور حتمی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه دربر خواهد داشت.» مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران از حساسیت خبرنگار برای ساختمان بسیار خرسند است اما مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران یک موسسه مستقل غیرانتفاعی و غیرتجاری است که درآمدهای خود را صرف هزینههای خود میکند و هیچ هزینهای از سوی دولت به این موسسه پرداخت نمیشود و اصلا برای دولت هزینهبر نیست و از سوی دیگر ساختمان مورد اشاره استیجاری بوده و مرکز هیچ دارایی ملکی نداشته و ساختمانی را از وزارتخانه در اختیار ندارد. به علاوه آن که اگر روزی هزینههای مرکز از درآمدهای آن بیشتر شود باید هیئت مدیره به مجمع پاسخگو باشد و مطابق قانون آنان نیز به مراجع ذیصلاح.
د - اینکه گفته شود کارمندان این ساختمان بدون اینکه برنامهای از سوی وزارتخانه بعد ازتوقف فعالیت ایرانکد در زمینه واردات ارائه و... رفت و آمد میکنند، متاسفانه گزارش کارمندان یک مجموعه تخصصی که در حال انجام امور محوله هستند را هزینه برداشت که به گمان این مجموعه این تلقی بیانصافی و خارج از رفتار حرفهای رسانهای است. اگرچه مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات همچون قبل از ورود به بحث واردات در سال ۹۰ در حال انجام امور وظایف و ماموریت محوله است و همچنین نماینده جیاسوان بینالمللی است و در بحث خریدهای دولتی کدگذاری کالاهای نفتی و... در حال انجام وظیفه است اما اگر روزی مرکز هیچ کاری برای کارکنانش نداشته باشد قطع به یقین این نیروها که دارای تخصص هستند در بیرون از این مرکز فرصتها و موقعیتهای مناسب شغلی خواهند داشت و در این ساختمان وقت خود را به بطالت نمیگذرانند.
ه- به نظر میرسد برخلاف روتیتر این گزارش که نوشته شده است «تسنیم بررسی کرد» تسنیم بررسی نکرده است و در سه پاراگرافی که برای ایران کد نوشته شده، بررسیها دچار اشکال است و اطلاعات غلط ارایه شده به نویسنده محترم گزارش درباره ساختمان و افراد و قوانین و تاریخها انتشار یافته تا آن چه واقعیتها و اسناد نشان میدهند.
در انتها تاکید میشود، مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران مطابق دستور مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب مهندس نعمتزاده طرح ایران کد را از واردات و ثبت سفارش خارج و مطابق قوانین وزارتخانه رفتار کرده و میکند چه آن که پیش از این طبق قانون و مصوبه هیئت محترم وزیران به عرصه واردات وارد شد و با دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش و بحث واردات خارج شده است.
