عدم جرم‌انگاری در متن قوانین کشور موجب فقدان ضمانت اجرای کافی در آن‌ها شده است؛ یکی از قوانینی که از این موضوع آسیب دیده، قانون حداکثر استفاده از توان داخل است.

یکی از خلأهای قانون حداکثر استفاده از توان داخل که اصلاح آن هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بی‌توجهی به سامانه مناقصات در متن قانون است که باید مورد اصلاح قرار گیرد.