رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه حق مسکن موضوع فرعی است،گفت: اعتراض جامعه کارگری به عدم اجرای قانون است و در صورت عدم توجه به این موضوع، ما شکایت خود را دنبال خواهیم کرد.
وزارت کار از تشکیل جلسه بررسی مولفههای مزدی حق مسکن کارگران در روز چهارشنبه خبر داد و نمایندگان کارفرمایی و کارگری عضو شورای عالی کار را برای شرکت در این جلسه فراخواند.
مدیرعامل انجمن خلبانان می گوید: دو سوم حقوق خلبانان و کروی پروازی در ایران بر اساس میزان ساعت پرواز آنهاست که با توجه به کاهش شدید پروازها، این دو سوم از حقوق آنها حذف شده است.
یک فعال کارگری با بیان اینکه در حال حاضر حق کارگران در حال پایمال شدن است، گفت: دیوان عدالت اداری باید هر چه سریعتر شکایت کارگران را پیگیری و در صورت صحت ادله، مصوبه دستمزد را ابطال کند.
طی نیمه اول پارسال، بیشترین و کمترین افزایش دستمزد ساعتی برای شاغلین در طرح های عمرانی، به ترتیب مربوط به «راننده دامپر» با ٣٩.٢ درصد و «بنای سنگ چین درجهی دو» با ٣.٣ درصد بوده است.
سازمان اداری استخدامی اعلام کرد: حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده و تغییر آن در حال حاضر، امکانپذیر نیست.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: ایرلاینهای کشور برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود به استقراض از نهادهای دولتی و حاکمیتی روی آورده اند و منتظر هستند که مشمول دریافت تسهیلات حمایتی شوند.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد دستوری در بهبود قدرت خرید کارگران تاثیری ندارد،گفت:دولت باید تورم وهزینه های غیرضرور خود را در ابتدا کنترل کند تا راه برای افزایش قدرت خرید فراهم شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تاکید بر سهیم کردن کارگران در واگذاری سهام کارخانهها گفت: افزایش آمار متقاضیان بیمه بیکاری نشان میدهد که بنگاهها به تسهیلات حمایتی بی اعتمادند.
یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از دستمزد، امنیت شغلی و مسکن به عنوان مهمترین دغدغههای جامعه کارگری در هفته کارگر نام برد و از ورود قوه قضاییه به مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ خبر داد.
شنیده ها حاکی است که کانون وکلا درحال تنظیم دادخواستی برای ابطال بخشنامه حداقل مزد ۹۹ است؛اگرکانون و مرکز وکلا واقعا نگران اشتغال و فقر در جامعه است انحصار ایجاد شده در وکالت را از بین ببرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از کارفرمایانی که توان پرداخت بسته ارزاق رمضان را دارند، خواست با پرداخت نقدی یا توزیع بستههای معیشتی بین نیروهای کار خود موجبات دلگرمی کارگران و بهبود معیشت آنها در این ایام را فراهم کنند.
یکی از موارد مهم در واریز مزد کارگران مربوط به اضافه کار می شود که مطابق با قانون باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار، برای اضافه کاری پرداخت شود.