" امنیت شغلی" خط قرمز جامعه کارگری | اتاق خبر
کد خبر: 74133
تاریخ انتشار: 2 شهریور 1393 - 08:30
   
در شرایطی که قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دائم را نمی‌دهد، برخی کارفرمایان برای جلوگیری از ریسک سرمایه‌گذاری یا کاهش هزینه‌ها‌، نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند در حالی که وزیر کار تاکید دارد با توجه به اینکه 90 درصد قرادادهای کار موقت است‌ به زودی قراردادهای کار را از موقتی بودن خارج می‌کند.
  ایسنا- سالهاست که به عناوین متعدد و در قالبهای مختلف از جمله قراردادهای موقت، حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران دستخوش تغییر و تحول قرار می‌گیرد و تاثیر مستقیم خود را بر سطح زندگی و معیشت خانوارهای کارگری می‌گذارد. برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند که با شرایط کنونی حاکم بر بازار کار و نیاز شدیدی که حجم وسیع نیروهای جویای کار برای ورود به چرخه تولید و اقتصاد در خود احساس می‌کنند نمی‌توان ضرورت وجود قراردادهای موقت کار را نادیده گرفت اما کارگران دل خوشی از بستن قراردادهای موقت کار ندارند و هر لحظه نگران از دست دادن شغل و پرداخت نامنظم حق بیمه‌هایی هستند که به عنوان پشتوانه روز مبادا به آن امید بسته‌اند. مشکلات کارگران قرارداد موقت و عدم برخورداری آنها از بیمه و مزایای قانون کار تا آنجایی است که سید حسن هفده‌تن - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - نیز وجود 90 درصد قراردادهای موقت کار در کشور را تایید می‌کند. او با اشاره به بالا بودن امنیت شغلی کارگران در ابتدای انقلاب می‌گوید: قبل از انقلاب بیش از 90 درصد قراردادهای کارگری دائمی بود ولی امروز به دلیل ساختار اقتصادی کشور که یک اقتصاد رانتی است جای خود را به قراردادهای موقت داده و 90 درصد قراردادهای کارگری موقت شده است. به گزارش ایسنا، در حال حاضر اگرچه بخش اعظمی از شکایات در هیاتهای حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت کار است اما هستند کارگرانی که به دلیل ترس از بیکاری یا تهدید به اخراج از طرح شکایت در مراجع حل اختلاف خودداری می‌کنند. "عده‌ای احساس می‌کنند که اگر طرح بهسازی قراردادهای موقت کار به جریان درآید منافعشان به خطر می‌افتد در صورتی که اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد تولید خوب و باکیفیتی عرضه می‌کند و بهره‌وری در بنگاه تولیدی بالا می‌رود"؛ این جمله را فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - می‌گوید و می‌افزاید: طبق تبصره دو ماده 7 قانون کار، در صورتی که ماهیت کار مستمر و دائم باشد باید قرارداد به شکل مستمر منعقد شود و کارفرما حق اخراج کارگر بدون رای هیاتهای تشخیص را ندارد ولی برخی کارفرمایان از این موضوع سوء استفاده می‌کنند. وی‌ می‌گوید: موضوع قراردادهای موقت کار امروز به دغدغه‌ای لاینحل برای کارگران تبدیل شده و امنیت و آسایش آنان را سلب کرده است. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اشاره‌ای هم به طرح بهسازی قراردادهای موقت کار دارد؛ طرحی که چندین سال قبل از سوی فراکسیون کارگری مجلس ارائه و به دنبال آن از نمایندگان مجلس خواسته شد تا همکاری لازم را برای اصلاح تبصره دو ماده 7 قانون کار صورت دهند بلکه کارگران بتوانند با فراغ بال بیشتر و تامین شغلی بهتر به کسب و کار و تولید بپردازند اما تاکنون حمایت لازم از سوی مجلس دیده نشده است. بیات معتقد است با وجود آنکه طرح بهسازی قراردادهای موقت کار چندین بار برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس فرستاده شده اما با تعداد آرای اندکی از سوی نمایندگان مواجه شده و رای نیاورده است چون برخی احساس می‌کنند که اگر طرح مذکور اجرایی شود منافعشان به خطر می‌افتد در حالی که کارگرانی که به شکل موقت و پیمانی کار می‌کنند هیچگونه ثبات و امنیت شغلی ندارند. به گفته وی بسیاری از کارفرمایان در حال حاضر نیروی کار مورد نیاز خود را با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه به خدمت می‌گیرند در صورتی که اگر این نوع قراردادها اصلاح شود بخش اعظمی از مشکلات کارگران قرارداد موقت برطرف می‌شود. در همین حال یک فعال کارگری با هشدار نسبت به گسترش روزافزون قراردادهای موقت کار می‌گوید: این نوع قراردادها با از بین بردن امنیت شغلی کارگران، افسردگی و بی انگیزگی در میان نیروهای کار را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود تا کارگران برای امرار معاش به اشتغال در کارهای دیگر روی آورند. عبدالله مختاری می‌گوید: مادامی که تبصره دو ماده 7 قانون کار تعیین تکلیف نشود، دغدغه امنیت شغلی کارگران و وجود قراردادهای موقت کار همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. این فعال کارگری درعین حال پیشنهاد می‌کند که برنامه‌های تشویقی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود و می‌افزاید: اگر قراردادهای موقت کار ساماندهی شود و کارفرمایانی که کارگران قراردادی استخدام و جذب می‌کنند از مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند شوند یا بدهی بانکی آنها مشمول بخشودگی قرار گیرد در آن صورت با انگیزه بیشتری به استخدام کارگر قراردادی می پردازند. به گزارش ایسنا، امروز مقوله «امنیت شغلی» خط قرمز جامعه کارگری است و حفظ و صیانت از آن به یکی از نیازها و مطالبات مهم کارگران مبدل شده است. تحلیلگران بازار کار بر این باورند که اهداف اشتغالزایی و تولید در سایه سیاستهای دوگانه و با ساختارهای نامناسب به ثمر نمی‌نشیند مگر آنکه قاعده مهم " امنیت شغلی" که دغدغه طیف گسترده‌ای از جامعه و بدنه تولید است به عنوان یکی از حقوق قانونی کار مد نظر قرار گیرد. هم اکنون بخش اعظمی از پرونده‌های شکایات کارگران در هیات‌های حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و سفید امضایی است که به دلیل نبود امنیت شغلی و نارضایتی از نحوه ادامه کار تشکیل شده است؛ بر این اساس انتظار می‌رود با توجه به تاکید وزیر کار مبنی بر خروج قراردادهای کار از حالت موقت، صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران در دستور کار قرار گیرد؛ همچنین نمایندگان مجلس با همکاری دولت در جهت اصلاح و ساماندهی قراردادهای موقت و بهسازی ماده 7 قانون کار اقدام کنند تا ضمن تامین شغلی کارگران، رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید اتفاق بیفتد.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید