با توجه به اینکه در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سه ردیف اعتباری شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای جهت ارائه تسهیلات تعریف شده است آخرین وضعیت پرداختی‌ها به صادرکنندگان اعلام شد.
با توجه به بدهی ۱۱۰۰ میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان در سال گذشته و تکلیف پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دیگر در سال جاری، میزان تسهیلاتی که این صندوق باید به صادرکنندگان تا پایان سال ۱۳۹۶ پرداخت کند معادل ۲۲۰۰ میلیارد تومان است.
سیاست«پرداخت تسهیلات»برای اشتغالزایی که در سه دولت گذشته ناموفق بوده، در دستور کار دولت یازدهم هم قرار گرفته است؛سیاستی که حتی ربیعی،وزیر کار دولت هم معتقد است گره‌ای از اشتغال باز نمی‌کند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از واریز ۳ میلیارد دلار به صندوق در سه ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای تاسیس تا پایان سال گذشته ۳۳ میلیارد دلار مسدودی برای طرح‌ها داریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۵ هزار میلیارد تومان از سوی بانکها در مقابل ۱.۵میلیارد دلار صندوق توسعه ملی،اختصاص خواهد یافت و پیش از این بانکها ۲۰هزار میلیارد تومان دیگر هم پرداخت کردند.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی با نرخ سود صفردرصد در اختیار بانکها قرار می‌گیرد، گفت: بانکها نیز همین میزان منابع را تخصیص خواهند داد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از تعیین نرخ سود بازپرداخت تسهیلات اشتغال از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۶ درصد خبرداد و گفت: آئین نامه پرداخت این تسهیلات تا دو ماه آینده تدوین می‌شود.
یک اقتصاددان، با بیان اینکه اشتغال ۱۱میلیون نفر در ۲۸سال گذشته، با وجود درآمدهای ارزی قابل توجیه نیست، گفت:طرح دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی بابت اشتغال، بی‌ثمر است.
رئیس سازمان امور عشایرگفت:با تصویب مجلس شورای اسلامی۱.۵میلیارد دلار اعتبار برای توسعه رفاه و افزایش تولید و اشتغال عشایر و روستاییان از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل گذاشته می‌شود.
معاون اقتصاد حمل و نقل راه آهن درباره حمایت از بخش خصوصی ریلی، گفت: تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ سود ۴ درصد یکی از اقدامات راه آهن است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی و توانمند سازی آنها، نظر رهبر معظم انقلاب را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای توانمند سازی بخش خصوصی در زمینه تولید عنوان کرد.
تصویب کلیات لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد اشتغال روستایی که این روزها مراحل آخر خود را طی می‌کند، روستائیان را به روستائیان «بیکاربدهکار»تبدیل خواهد کرد.
عضو هیات مدیره کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی، سال جاری را مقطعی بسیار دشوار برای نظام بانکی کشور دانست و گفت: نقدینگی به بانکها وارد نشده تا بتواند در خدمت بخش‌خصوصی باشد.
لایحه۱.۵میلیارددلاری تسهیلات صندوق توسعه ملی برای اشتغال که روز چهارشنبه با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد،پس از ارجاع به کمیسیون برنامه و بودجه فردا مجدد در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: برای صادرکننده واقعی که بیش از ۶۰ درصد از کالاهای پروژه خود را از کالاهای داخلی تأمین کند، هیچ محدودیتی برای تأمین اعتبار وجود ندارد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به پرداخت ۱۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی از ابتدای امسال، از بررسی لایحه ۱.۵ میلیاردی صندوق توسعه ملی برای اشتغال تا پایان سال در مجلس خبرداد.
