هرچه هست تنها حرف از گراني است؛ افزايش قيمت‌هايي كه بدون موافقت دولت بر كالاها نشسته و نظر دولت را ناديده گرفته است. همه از بيداد گراني مي‌گويند اما كسي سراغي از دلايل گراني‌ها نمي‌گيرد. واسطه، سودجو و گرانفروش واقعي بر جاي خود كه هر يك نقشي انكار‌ناپذير در اقتصاد بيمار بازي مي‌كنند و برنامه‌ريزي‌ها را بر هم مي‌زنند، اما داستان گراني اين روزها پشت‌پرده ديگري هم دارد؛ پشت‌پرده‌اي به نام افزايش هزينه‌هاي توليد كه راهي جز افزايش قيمت نهايي براي بخش توليد باقي نگذاشته و اين روزها به پشتوانه همين افزايش هزينه‌ها، بخش توليد به گرانفروشي متهم شده است.
توليد هر ساله با مشكلاتي روبه‌رو است كه هزينه‌هايش را افزايش مي‌دهد. نرخ تورم دورقمي، افزايش دستمزدها، ركود، ظرفيت‌هاي خالي، مشكلات تامين مواد اوليه و سياست‌هاي غيرتوليدي، بخشي از مشكلاتي هستند كه توليد هرساله با آنها روبه‌روست اما در كنار اين مشكلات هر ساله، در ماه‌هاي گذشته نيز مسايل ديگري هزينه‌هاي توليد را به‌شدت دستخوش تغيير كرد و راهي جز افزايش قيمت پيش راه توليد باقي نگذاشته است، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، نوسانات شديد نرخ ارز، تشديد تحريم‌ها و بسته شدن ال‌سي ريالي مشكلات جديدي هستند كه توليد در يك‌سال گذشته با آنها روبه‌رو شد و هزينه‌هايش را چند برابر گذشته ديد؛ اين در حالي بود كه به دليل مصرف‌كنندگان و حمايت از آنها اجازه تعديل قيمت متناسب با افزايش هزينه‌ها را از سوي دولتي‌ها نيافت و مجبور بود به افزايش قيمتي كه آينده‌اش را متزلزل مي‌كند، رضايت دهد.
سياست‌هاي غيرتوليدي دولت
سياست‌هاي غيرتوليدي را مي‌توان به راحتي يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش هزينه‌هاي توليد دانست؛ سياست‌هايي كه در سال‌هاي اخير افزايش واردات را رقم زد و ظرفيت‌هاي توليد را به پشتوانه ورود كالاهاي ارزان‌قيمت‌تر نسبت به مشابه داخلي، خالي كرد و به اين ترتيب هزينه‌هاي توليد را افزايش داد.
در سال‌هاي اخير، سياست تنظيم بازار دولت، راه را براي افزايش واردات به كشور باز كرد. خبرها از واردات جانماز چيني گرفته تا انگور شيليايي حكايت مي‌كرد؛ وارداتي كه نه‌تنها توليد صنعتي، بلكه توليد كشاورزي را نيز تحت‌تاثير قرار داد و بازار داخلي كه بايد از آن توليدكننده ايراني باشد را به كالاهاي وارداتي پيشكش كرد. توليدكننده ايراني بايد در بازار خود، با محصولاتي رقابت مي‌كرد كه در كشورشان و از سوي دولتمردان خود حمايت مي‌شدند و براي صادرات از قوانين حمايتي برخوردار بودند. اين در حالي بود كه توليدكننده ايراني تغييرات فصلي تعرفه‌اي را تجربه مي‌كرد. اگر كالايي گران مي‌شد، به‌راحتي تعرفه وارداتش پايين مي‌آمد و واردات آن تسهيل مي‌شد تا بازار تنظيم شود.
نمونه آن اتفاقي بود كه چند سال پيش براي صنعت قند و شكر افتاد و نتيجه آن واردات سه‌برابري شكر بيش از نياز داخلي بود. تغييرات تعرفه‌اي تنها مشكلي نبود كه توليدكننده را به دليل سياست‌هاي غيرتوليدي دچار بحران مي‌كرد، نظام بانكي نيز هيچ‌گاه نگاه حمايتي‌ای كه بايد را به بخش توليد نداشته است، دولتي‌ها همواره تسهيلات تكليفي را بر دوش نظام بانكي گذاشته‌اند و اين امر باعث شده كه نظام بانكي همواره اعلام كند كه براي ارايه تسهيلات به توليد با مشكل مواجه است. يكي ديگر از مشكلات، تامين مواد اوليه از معادني است كه بهره‌برداري از آن در دستان دولتي‌هاست و واحدهاي توليدي با مشكلاتي در تامين مواد اوليه خود روبه‌رو هستند، نمونه اين مشكل را در صنعت سرب و روي در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم. بحث ماليات‌ها نيز يكي ديگر از چالش‌هاي توليد است كه هزينه‌هاي اين بخش را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. نظام توليدي كشور همواره نسبت به ماليات پرداختي انتقاد داشته است.
هدفمندي يارانه‌ها
سه ماهه پاياني سال 89، اجراي طرحي كليد خورد كه هدفمندي يارانه‌ها را مدنظر داشت؛ طرحي با تاييد همگاني كه براي موفقيت و درست اجرا شدن اماواگرهاي بسياري را در مقابل خود مي‌ديد. كارشناسان اقتصادي از ابتداي مطرح شدن اين طرح، از لزوم حمايت ويژه و توجه به بخش توليد در جريان اجرا مي‌گفتند و هشدار مي‌دادند كه اگر روند حمايتي از توليد همچون پيش از اجراي طرح باشد، بايد طرح را از هم‌اكنون شكست‌خورده دانست، زيرا توليد در كشور ما آنقدر شكننده به نظر مي‌رسيد كه كارشناسان اقتصادي هشدار زمين خوردن اين بخش را جدي‌تر از هر موضوع ديگري مطرح مي‌كردند. شايد هشدارها جدي گرفته شده بود چراكه در جريان تصويب طرح براي سه ماهه پاياني سال 89 كه ماه‌هاي نخست اجراي قانون بود، 30درصد درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها به توليد اختصاص يافت؛ سهمي كه قرار بود مثلا در بخش صنعت به بهسازي خطوط توليد كمك كند و بخشي از هزينه‌هاي افزايش قيمت انرژي را پوشش دهد تا از اين طريق بتوان تبعات افزايش هزينه‌هاي توليد را كمي جبران كرد. در اين سه ماه خبري از سهم توليد نشد و گلايه‌ها از اينكه دولت در اين سه ماه توليد را به حال خود گذاشته است نيز راه به جايي نيافتند. تنها گلايه‌ها مطرح شدند و گذشتند. سال 90، سهم 30درصدي كه به توليد نرسيده بود، به 20درصد كاهش يافت اما باز هم خبري از اين سهم 20درصدي نشد و تنها چالش پرداخت شدن و پرداخت نشدن سهم توليد را بين دولتي‌ها، توليدكنندگان و مجلسي‌ها رقم زد. در اين ميان برخي از بخش‌هاي توليدي اعلام كردند براي تامين بخشي از هزينه قبض‌هاي خود كارت اعتباري انرژي دريافت كرده‌اند كه تنها پوشش‌دهنده بخش ناچيزي از هزينه‌هاست.
اين در حالي بود كه توليد در جريان اجراي فاز نخست، با افزايش قابل توجه هزينه‌ها روبه‌رو شد، با افزايش قيمت بنزين و گازوييل هزينه‌هاي حمل‌ونقل به‌شدت بالا رفت. قيمت سوخت در راه واقعي شدن قدم برداشته و هزينه‌هاي توليد را به‌خصوص در صنايع انرژي‌بر طوري افزايش داد كه به گفته توليدكنندگان قيمت گاز را 5/3 برابر كرد. به گفته محمدرضا نجفي‌منش دبير انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌هاي خودرو، پيش از اجراي هدفمندي يارانه‌ها هر كيلووات‌ساعت برق 244ريال محاسبه مي‌شد و اين در حالي بود كه بعد از هدفمندي يارانه‌ها بخش توليد به ازاي هر كيلووات‌ساعت برق 526ريال پرداخت مي‌كند كه اين امر افزايش 115درصدي هزينه‌ها تنها در پرداخت قبض‌هاي برق صنايع را به همراه داشت.
قبض‌هاي گاز نيز به همين صورت توليدكنندگان را شگفت‌زده كرد. قبض‌هاي نجومي گاز در جمع اهالي توليد به طنزي تلخ و نگران‌كننده بدل شده بود كه در محافل نقل مي‌شد. نمونه‌اي از اين شگفتي را علي دهقان‌كيا عضو هيات‌مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران نقل كرده و مي‌گويد مجموع قبض‌های گاز و برق يك واحد سيماني كه پيش از هدفمندي يارانه‌ها 600ميليون‌تومان براي اين واحد هزينه داشت، پس از هدفمندي يارانه‌ها به سه‌ميليارد و 760ميليون تومان رسيده است. در اين ميان برخي از فعالان صنعتي از افزايش 20درصدي هزينه‌هاي حمل‌ونقل حكايت مي‌كنند.
اين در حالي است كه با وجود اين افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، بخش توليد بارها و بارها اعلام كرده كه سهم قانوني خود از درآمدهاي ناشي از اجراي طرح را دريافت نكرده است تا به اين طريق بتواند بخشي از هزينه‌ها را پوشش داده و در راه بهسازي خطوط توليد گام بردارد. به هر روي خبري از اين سهم نشد و در نهايت بخش توليدي كه با افزايش چشمگير و غيرقابل انكار هزينه‌هاي توليد روبه‌رو شده بود، اجازه افزايش قيمت‌هاي قطره‌چكاني را در سال نخست اجراي طرح از سوي دولت يافت. اين در شرايطي بود كه اگر واحدي به دليل عدم يا كاهش صرفه توليد، محصول خود را بيش از مجوز دولت افزايش قيمت داد، لقب گرانفروش را از آن خود كرد.
نوسانات ارز
در يك سال گذشته نوسانات نرخ ارز عامل ديگري بود كه هزينه‌هاي توليد را دستخوش تغيير كرد. نوسانان نرخ ارز در بخش‌هايي كه به واردات مواد اوليه، قطعات يا ماشين‌آلات وابسته بودند، هزينه‌هاي خريد مواد اوليه و... را به‌شدت بالا برد و توان خريد را در بخش‌هاي توليدي كاهش داد. ارزش دلار در بازار ارز كشور به طور ميانگين، افزايشي 50درصدي را تجربه كرد و باعث شد نه‌تنها هزينه‌هاي خريد مواد اوليه افزايش يابد، بلكه با كشيده شدن مردم به بازار خريد ارز، مشكلات بسياري را براي توليدكنندگان به منظور تهيه ارز موردنياز خود ايجاد كرد تا جايي كه بخش توليد با بحران تامين ارز روبه‌رو شد. وعده‌هايي كه در جهت تامين ارز بخش توليد آن هم با نرخ رسمي داده می‌شد، سرانجامي نداشت. در اين ميان، بخشنامه‌اي از سوي بانك مركزي خطاب به بانك‌ها صادر شد و براساس آن بانك‌ها مكلف شدند كه ارز مورد نياز توليد براي واردات را تامين كنند؛ بخشنامه‌اي كه به گفته برخي از توليدكنندگان به آن عمل نمي‌شود. عدم هماهنگي ميان بانك مركزي و بانك‌هاي عامل موجب شده تا بانك‌ها به توليدكنندگان ارز با نرخ مرجع ارايه نكنند و اين امر مشكلات عديده‌اي براي توليدكنندگان به وجود آورد.
گلايه و نگراني از عدم تخصيص ارز با نرخ رسمي براي واردات مواد اوليه ادامه داشت و اين در حالي بود كه تمامي خبرها سرشار بود از وعده‌هاي تخصيص ارز رسمي به بخش توليد. روزهاي پاياني فروردين‌ماه، محمدمهدي رييس‌زاده با اشاره به عدم دسترسي عمومي به ارز دولتي با طرح سوالي مبني بر اينكه در حال حاضر چند‌درصد از توليدكنندگان و واردكنندگان به ارز با اين نرخ دسترسي دارند، درخصوص مشكلات توليد در تامين ارز موردنياز خود توضيح داده بود. وي به «الف» سايت وابسته به رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفته بود: در حال حاضر بخش بزرگي از توليدكنندگان بخش خصوصي ما از يك طرف به دليل تحريم‌ها با مشكلاتي در زمينه نقل و انتقال ارز به‌ويژه با شركاي اروپايي خود مواجه هستند و از طرف ديگر به نظر مي‌رسد بنا به دلايل مختلف سيستم بانكي ما قادر به تامين دلار موردنياز توليدكنندگان و واردكنندگان با نرخ ۱۲۲۶توماني نيست كه مجموع اين دو مساله، توليدكنندگان بخش خصوصي را با وضعيت نامناسبي روبه‌رو كرده است. در ميان اين گله و ابراز نگراني‌ها، نيمه ارديبهشت‌ماه، خبري مبني بر مصوبه واردات 24ميليارددلاري به گوش رسيد؛ مصوبه‌اي كه دولتي‌ها اعلام كردند براي واردات مواد اوليه و كالاها ضروري است. به نظر مي‌رسد كه گام نخست كمك به توليد براي تامين ارز رسمي با چند ماه تاخير برداشته شده است و در كنار اين خبر بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت مشكلات توليد براي تامين ارز رسمي را پذيرفت. محمدعلي ضيغمي معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت با اشاره به اينكه در تامين ارز مشكلي وجود ندارد، اظهار داشت كه منابع تامين ارز به خوبي در كشور وجود دارد، اما آنچه بانك‌هاي‌عامل بايد به آن توجه داشته باشند، اولويت‌هاي تخصيص ارز است. بانك‌هاي‌عامل به جاي توجه به مواد اوليه و ضروري توليد به شركت‌ها و صاحب‌نام بودن آنها توجه دارند و گلايه توليدكنندگان در بخش ارزي تفاوت در اولويت‌هاست كه تاكنون موجب كندي تخصيص ارز شده است.
تحريم‌ها
بحث تحريم‌ها يكي ديگر از موضوعاتي است كه هزينه‌هاي توليد در كشور را بالا برد و راه واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات را سخت كرد؛ موضوعي كه نقل و انتقال ارز به‌خصوص در واحدهايي كه با شركت‌هاي اروپايي همكاري مي‌كنند را مشكل كرد. در ماه‌هاي گذشته صنايع كشور از چند طريق با تحريم‌ها دست‌وپنجه نرم كرده‌اند. محدوديت براي خريد تكنولوژي‌هاي نو، مشكلات تامين قطعات و تحريم‌هاي بانكي مبادلات ارزي را محدود يا به نوعي متوقف كرد. هرچند بسياري از توليدكنندگان و مسوولان تحريم‌ها را فرصت تلقي كرده و معتقدند با تحريم‌ها كالاهاي داخلي مي‌توانند جاي واردات را گرفته و به توليد و اشتغال داخلي كمك كنند اما در كنار تاكيد بر اين امر، توليدكنندگان يادآور مي‌شوند كه تحريم‌ها كار را براي رسيدن به تكنولوژي‌هاي جديد و به‌روز و نيز مواد اوليه برخي از صنايع سخت كرده است.
بسياري از واحدهاي توليدي مجبور هستند مواد اوليه مورد نياز خود را از طريق واسطه‌ها تامين كنند كه اين امر هزينه اضافي را بر دوش آنها تحميل كرده و در عين حال پول ماده اوليه خريداري شده را نيز از طريق كشورهاي واسطه‌اي كه تا همين چندي پيش امارات متحده عربي نقش آن را ايفا مي‌كرد، پرداخت كنند كه اين نيز هزينه‌هاي مضاعفي را بر دوش توليد مي‌گذاشت. در اين ميان پس از آنكه امارات متحده پاي خود را از ايفاي اين نقش واسطه‌اي كنار كشيد مشكل خريد نقدي مواد اوليه چالش جديد بخش توليد شد. فعالان اين بخش بايد ماده اوليه مورد نياز خود را از كشور واسطه يا به عبارتي كشور سوم و به صورت نقدي خريد مي‌كردند. ريسك معامله بالا رفته و در عين حال براي بخش توليد تامين نقدي اين ميزان ارز آن هم از بازار آزادي كه هرچه ارز وارد آن مي‌شد مي‌بلعيد بسيار سخت بود.
قفل شدن تسهيلات بانكي
يك تخلف با 12تا صفر كافي بود تا در تسهيلات بانكي را كه خيلي سخت براي بخش توليد باز مي‌شد را ببندد. تخلف سه‌هزار‌ميلياردي جدا از تمامي تبعاتي كه داشت، چالش ديگري را بر چالش‌هاي توليد اضافه كرد و در نهايت مشكلات تامين نقدينگي باعث شد بازار سياه يا به عبارتي ربا چاره‌ساز توليد شود و سودهاي بالاي بازار سياه نقدينگي سهم بزرگي از هزينه‌هاي توليد را به خود اختصاص داد.
بسته شدن امكان بازگشايي ال‌سي ريالي
در جريان تخلف سه‌هزار‌ميلياردي بار ديگر گريبان توليد گرفته شد. با مطرح‌شدن جزييات تخلف سه‌هزار‌ميلياردي مشخص شد كه متخلفان با سوءاستفاده از قانون گشايش ال‌سي ريالي توانسته‌اند، مبالغ هنگفتي را از نظام بانكي خارج كنند. اين جزييات امكان بازگشايي ال سي ريالي را از توليدكنندگان گرفت و بانك مركزي در اقدامي كه بخش توليد را سردرگم كرد، امكان بازگشايي ال‌سي ريالي را بست. اقدامي كه از سوي بخش توليد به خودتحريمي معني شد و آنها معتقد بودند كه اين اقدام بانك مركزي موجب شده تا صنعتگران داخلي بيش از پيش با كمبود تسهيلات روبه‌رو شوند و در عين حال، اين امر از بين برنده انگيزه توليد در كشور بوده و بستر را براي كاهش كيفيت محصولات آماده كرده است. گلايه‌ها به اين اقدام ادامه داشت تا اينكه در پنجم بهمن شرايط ۱۳گانه جديد گشايش ال‌سي داخلي ريالي اعلام شد.
بالا رفتن نرخ سود بانكي
زمستان 90، توليد شاهد اتفاق ديگري بود كه امكان دسترسي به نقدينگي را براي اين بخش سخت كرده و مهم‌تر آنكه دسترسي به نقدينگي را براي بخش توليد گران‌تر مي‌كرد و به اين ترتيب هزينه‌ها را افزايش مي‌داد.
بازار ارز و طلا به هم ريخته بود، بسياري اعتقاد داشتند نقدينگي سرگردان به سمت بازار ارز و سكه هدايت شده است و بايد فكري براي آن كرد. فكري كه شوراي پول و اعتبار براي اين مشكل كرد به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي منجر شد. نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به 20درصد رسيد و با افزايش اين نرخ، خبرهايي از سوي توليدكنندگان به گوش رسيد مبني بر اينكه بانك‌هاي خصوصي سود 28 تا 30درصدي از بخش توليد براي ارايه تسهيلات بانكي دريافت مي‌كنند، اين در حالي بود كه بانك مركزي نرخ سود تسهيلات را 21درصد تعيين كرده بود.
در همان روزها يونس ژائله عضو خانه صنعت در واكنش به نرخ 21درصدي سود تسهيلات صنعت گفته بود: در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي تسهيلات موردنياز اين بخش را با نرخ‌هاي 28 تا 30درصد ارايه مي‌كنند. در شرايطي كه نرخ سود سپرده در بانك‌ها حدود 24درصد است، چطور سيستم بانكي مي‌تواند تسهيلات با نرخ 21درصد به صنعتگران ارايه كند؟ وي تاكيد كرده بود كه در حال حاضر نرخ سود تسهيلات براي بخش صنعت و بانك‌هاي خصوصي به 28 تا 30درصد مي‌رسد و اخذ تسهيلات از بانك‌هاي دولتي با نرخ سود 21درصد تقريبا امكان‌پذير نيست. افزايش نرخ سود سپرده‌ها اگرچه به بازار پرهيجان طلا و سكه آرامش نداد و اين بازارها همچنان هيجاني و پرافت و خيز ظاهر شدند اما در نهايت به دسترسي‌گران بخش توليد به نقدينگي منجر شد.
عوامل هميشگي افزايش هزينه‌ها
در اين ميان عوامل ديگري نيز همواره هزينه‌هاي توليد را دستخوش تغيير كرده‌اند. تورم سالانه، ركود، ظرفيت خالي واحدهاي توليدي و مشكلات هميشگي تامين مواد اوليه كه امكان توليد با تمام ظرفيت را از واحدهاي توليدي گرفته، از آن دسته‌اند كه همواره سايه افزايش را بر سر هزينه‌هاي توليد آوار مي‌كنند. به گفته ابراهيم جميلي، عضو اتاق بازرگاني ايران، ظرفيت‌هاي خالي واحدهاي توليدي يكي از مشكلات بزرگي است كه بخش توليد با آن روبه‌رو بوده و در افزايش هزينه‌هاي توليد تاثير بسزايي داشته است. وي ادامه مي‌دهد: بخش توليد به دليل مشكلات تامين مواد اوليه و نيز مشكلات فروش در بازار همواره با ظرفيت‌هايي كمتر از ظرفيت نصب شده خود مشغول توليد است كه اين امر هزينه‌هاي توليد را بالا مي‌برد.
وي درخصوص مشكلات فروش كالا در بازار نيز مي‌گويد: مدتي است كه بازار كشش ندارد، از توليدكننده ايراني خواسته مي‌شود كه كالاي خود را مدت‌دار فروخته و پول فروش را چندماه بعد دريافت كند كه اين امر براي توليدكننده‌اي كه به دليل تامين نقدينگي در فشار است امكان‌پذير نيست. همچنين اعتمادي كه بايد وجود داشته باشد نيز وجود ندارد، بخش توليد خواستار فروش نقدي كالاي خود است و خريداري وجود ندارد. در كنار اين مشكلات، در سال‌هاي گذشته كشور همواره با تورمي دو رقمي روبه‌رو بوده است. تورمي كه اگر بخواهيم ميانگين آن را در 10 سال گذشته محاسبه كنيم، تورمي 2/16درصدي را نشان مي‌دهد.
شايد همين عواملي كه هرساله بخش توليد با آن مواجه است براي به زمين‌زدن بخشي كه اجازه تعديل قيمت‌هاي متناسب با افزايش هزينه‌هايش را ندارد كافي باشد، اما توليد ايراني در يك سال‌ونيم گذشته با عوامل ديگري جدا از مسايلي كه هر ساله با آنها روبه‌رو بوده است مواجه شده و در نهايت با مذاكرات و نشست‌هاي متعدد با دولتي‌ها موفق شده است مجوز تعديل قيمت را آن هم نه به ميزاني كه بايد بلكه به ميزاني كه راي دولت است، دريافت كند. اين مجوز تعديل قيمت نه‌تنها كمكي به اين بخش نكرده است بلكه اگر توليدكننده‌اي بدون مجوز دولتي و تنها براي سرپا نگه داشتن واحد توليدي خود اقدام به افزايش قيمت فروش محصولات خود كرده است به گرانفروشي متهم شده و در نهايت جريمه گرانفروشي پرداخت كرده است، حال آنكه اگر حمايت‌هاي كافي از بخش توليد مي‌شد يا به اين بخش اجازه داده مي‌شد تا تعديل واقعي قيمت كالاي توليدي‌اش را تجربه كند، ديگر متهم به گرانفروشي نمي‌شد و بازار نيز بهتر كنترل مي‌شد.
منبع:شرق
کد خبر:
25671
تاریخ انتشار: 27 اردیبهشت 1391 - 09:07
هرچه هست تنها حرف از گراني است؛ افزايش قيمت‌هايي كه بدون موافقت دولت بر كالاها نشسته و نظر دولت را ناديده گرفته است. همه از بيداد گراني مي‌گويند اما كسي سراغي از دلايل گراني‌ها نمي‌گيرد. واسطه، سودجو و گرانفروش واقعي بر جاي خود كه هر يك نقشي انكار‌ناپذير در اقتصاد بيمار بازي مي‌كنند و برنامه‌ريزي‌ها را بر هم مي‌زنند، اما داستان گراني اين روزها پشت‌پرده ديگري هم دارد؛ پشت‌پرده‌اي به نام افزايش هزينه‌هاي توليد كه راهي جز افزايش قيمت نهايي براي بخش توليد باقي نگذاشته و اين روزها به پشتوانه همين افزايش هزينه‌ها، بخش توليد به گرانفروشي متهم شده است.
توليد هر ساله با مشكلاتي روبه‌رو است كه هزينه‌هايش را افزايش مي‌دهد. نرخ تورم دورقمي، افزايش دستمزدها، ركود، ظرفيت‌هاي خالي، مشكلات تامين مواد اوليه و سياست‌هاي غيرتوليدي، بخشي از مشكلاتي هستند كه توليد هرساله با آنها روبه‌روست اما در كنار اين مشكلات هر ساله، در ماه‌هاي گذشته نيز مسايل ديگري هزينه‌هاي توليد را به‌شدت دستخوش تغيير كرد و راهي جز افزايش قيمت پيش راه توليد باقي نگذاشته است، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، نوسانات شديد نرخ ارز، تشديد تحريم‌ها و بسته شدن ال‌سي ريالي مشكلات جديدي هستند كه توليد در يك‌سال گذشته با آنها روبه‌رو شد و هزينه‌هايش را چند برابر گذشته ديد؛ اين در حالي بود كه به دليل مصرف‌كنندگان و حمايت از آنها اجازه تعديل قيمت متناسب با افزايش هزينه‌ها را از سوي دولتي‌ها نيافت و مجبور بود به افزايش قيمتي كه آينده‌اش را متزلزل مي‌كند، رضايت دهد.
سياست‌هاي غيرتوليدي دولت
سياست‌هاي غيرتوليدي را مي‌توان به راحتي يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش هزينه‌هاي توليد دانست؛ سياست‌هايي كه در سال‌هاي اخير افزايش واردات را رقم زد و ظرفيت‌هاي توليد را به پشتوانه ورود كالاهاي ارزان‌قيمت‌تر نسبت به مشابه داخلي، خالي كرد و به اين ترتيب هزينه‌هاي توليد را افزايش داد.
در سال‌هاي اخير، سياست تنظيم بازار دولت، راه را براي افزايش واردات به كشور باز كرد. خبرها از واردات جانماز چيني گرفته تا انگور شيليايي حكايت مي‌كرد؛ وارداتي كه نه‌تنها توليد صنعتي، بلكه توليد كشاورزي را نيز تحت‌تاثير قرار داد و بازار داخلي كه بايد از آن توليدكننده ايراني باشد را به كالاهاي وارداتي پيشكش كرد. توليدكننده ايراني بايد در بازار خود، با محصولاتي رقابت مي‌كرد كه در كشورشان و از سوي دولتمردان خود حمايت مي‌شدند و براي صادرات از قوانين حمايتي برخوردار بودند. اين در حالي بود كه توليدكننده ايراني تغييرات فصلي تعرفه‌اي را تجربه مي‌كرد. اگر كالايي گران مي‌شد، به‌راحتي تعرفه وارداتش پايين مي‌آمد و واردات آن تسهيل مي‌شد تا بازار تنظيم شود.
نمونه آن اتفاقي بود كه چند سال پيش براي صنعت قند و شكر افتاد و نتيجه آن واردات سه‌برابري شكر بيش از نياز داخلي بود. تغييرات تعرفه‌اي تنها مشكلي نبود كه توليدكننده را به دليل سياست‌هاي غيرتوليدي دچار بحران مي‌كرد، نظام بانكي نيز هيچ‌گاه نگاه حمايتي‌ای كه بايد را به بخش توليد نداشته است، دولتي‌ها همواره تسهيلات تكليفي را بر دوش نظام بانكي گذاشته‌اند و اين امر باعث شده كه نظام بانكي همواره اعلام كند كه براي ارايه تسهيلات به توليد با مشكل مواجه است. يكي ديگر از مشكلات، تامين مواد اوليه از معادني است كه بهره‌برداري از آن در دستان دولتي‌هاست و واحدهاي توليدي با مشكلاتي در تامين مواد اوليه خود روبه‌رو هستند، نمونه اين مشكل را در صنعت سرب و روي در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم. بحث ماليات‌ها نيز يكي ديگر از چالش‌هاي توليد است كه هزينه‌هاي اين بخش را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. نظام توليدي كشور همواره نسبت به ماليات پرداختي انتقاد داشته است.
هدفمندي يارانه‌ها
سه ماهه پاياني سال 89، اجراي طرحي كليد خورد كه هدفمندي يارانه‌ها را مدنظر داشت؛ طرحي با تاييد همگاني كه براي موفقيت و درست اجرا شدن اماواگرهاي بسياري را در مقابل خود مي‌ديد. كارشناسان اقتصادي از ابتداي مطرح شدن اين طرح، از لزوم حمايت ويژه و توجه به بخش توليد در جريان اجرا مي‌گفتند و هشدار مي‌دادند كه اگر روند حمايتي از توليد همچون پيش از اجراي طرح باشد، بايد طرح را از هم‌اكنون شكست‌خورده دانست، زيرا توليد در كشور ما آنقدر شكننده به نظر مي‌رسيد كه كارشناسان اقتصادي هشدار زمين خوردن اين بخش را جدي‌تر از هر موضوع ديگري مطرح مي‌كردند. شايد هشدارها جدي گرفته شده بود چراكه در جريان تصويب طرح براي سه ماهه پاياني سال 89 كه ماه‌هاي نخست اجراي قانون بود، 30درصد درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها به توليد اختصاص يافت؛ سهمي كه قرار بود مثلا در بخش صنعت به بهسازي خطوط توليد كمك كند و بخشي از هزينه‌هاي افزايش قيمت انرژي را پوشش دهد تا از اين طريق بتوان تبعات افزايش هزينه‌هاي توليد را كمي جبران كرد. در اين سه ماه خبري از سهم توليد نشد و گلايه‌ها از اينكه دولت در اين سه ماه توليد را به حال خود گذاشته است نيز راه به جايي نيافتند. تنها گلايه‌ها مطرح شدند و گذشتند. سال 90، سهم 30درصدي كه به توليد نرسيده بود، به 20درصد كاهش يافت اما باز هم خبري از اين سهم 20درصدي نشد و تنها چالش پرداخت شدن و پرداخت نشدن سهم توليد را بين دولتي‌ها، توليدكنندگان و مجلسي‌ها رقم زد. در اين ميان برخي از بخش‌هاي توليدي اعلام كردند براي تامين بخشي از هزينه قبض‌هاي خود كارت اعتباري انرژي دريافت كرده‌اند كه تنها پوشش‌دهنده بخش ناچيزي از هزينه‌هاست.
اين در حالي بود كه توليد در جريان اجراي فاز نخست، با افزايش قابل توجه هزينه‌ها روبه‌رو شد، با افزايش قيمت بنزين و گازوييل هزينه‌هاي حمل‌ونقل به‌شدت بالا رفت. قيمت سوخت در راه واقعي شدن قدم برداشته و هزينه‌هاي توليد را به‌خصوص در صنايع انرژي‌بر طوري افزايش داد كه به گفته توليدكنندگان قيمت گاز را 5/3 برابر كرد. به گفته محمدرضا نجفي‌منش دبير انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌هاي خودرو، پيش از اجراي هدفمندي يارانه‌ها هر كيلووات‌ساعت برق 244ريال محاسبه مي‌شد و اين در حالي بود كه بعد از هدفمندي يارانه‌ها بخش توليد به ازاي هر كيلووات‌ساعت برق 526ريال پرداخت مي‌كند كه اين امر افزايش 115درصدي هزينه‌ها تنها در پرداخت قبض‌هاي برق صنايع را به همراه داشت.
قبض‌هاي گاز نيز به همين صورت توليدكنندگان را شگفت‌زده كرد. قبض‌هاي نجومي گاز در جمع اهالي توليد به طنزي تلخ و نگران‌كننده بدل شده بود كه در محافل نقل مي‌شد. نمونه‌اي از اين شگفتي را علي دهقان‌كيا عضو هيات‌مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران نقل كرده و مي‌گويد مجموع قبض‌های گاز و برق يك واحد سيماني كه پيش از هدفمندي يارانه‌ها 600ميليون‌تومان براي اين واحد هزينه داشت، پس از هدفمندي يارانه‌ها به سه‌ميليارد و 760ميليون تومان رسيده است. در اين ميان برخي از فعالان صنعتي از افزايش 20درصدي هزينه‌هاي حمل‌ونقل حكايت مي‌كنند.
اين در حالي است كه با وجود اين افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، بخش توليد بارها و بارها اعلام كرده كه سهم قانوني خود از درآمدهاي ناشي از اجراي طرح را دريافت نكرده است تا به اين طريق بتواند بخشي از هزينه‌ها را پوشش داده و در راه بهسازي خطوط توليد گام بردارد. به هر روي خبري از اين سهم نشد و در نهايت بخش توليدي كه با افزايش چشمگير و غيرقابل انكار هزينه‌هاي توليد روبه‌رو شده بود، اجازه افزايش قيمت‌هاي قطره‌چكاني را در سال نخست اجراي طرح از سوي دولت يافت. اين در شرايطي بود كه اگر واحدي به دليل عدم يا كاهش صرفه توليد، محصول خود را بيش از مجوز دولت افزايش قيمت داد، لقب گرانفروش را از آن خود كرد.
نوسانات ارز
در يك سال گذشته نوسانات نرخ ارز عامل ديگري بود كه هزينه‌هاي توليد را دستخوش تغيير كرد. نوسانان نرخ ارز در بخش‌هايي كه به واردات مواد اوليه، قطعات يا ماشين‌آلات وابسته بودند، هزينه‌هاي خريد مواد اوليه و... را به‌شدت بالا برد و توان خريد را در بخش‌هاي توليدي كاهش داد. ارزش دلار در بازار ارز كشور به طور ميانگين، افزايشي 50درصدي را تجربه كرد و باعث شد نه‌تنها هزينه‌هاي خريد مواد اوليه افزايش يابد، بلكه با كشيده شدن مردم به بازار خريد ارز، مشكلات بسياري را براي توليدكنندگان به منظور تهيه ارز موردنياز خود ايجاد كرد تا جايي كه بخش توليد با بحران تامين ارز روبه‌رو شد. وعده‌هايي كه در جهت تامين ارز بخش توليد آن هم با نرخ رسمي داده می‌شد، سرانجامي نداشت. در اين ميان، بخشنامه‌اي از سوي بانك مركزي خطاب به بانك‌ها صادر شد و براساس آن بانك‌ها مكلف شدند كه ارز مورد نياز توليد براي واردات را تامين كنند؛ بخشنامه‌اي كه به گفته برخي از توليدكنندگان به آن عمل نمي‌شود. عدم هماهنگي ميان بانك مركزي و بانك‌هاي عامل موجب شده تا بانك‌ها به توليدكنندگان ارز با نرخ مرجع ارايه نكنند و اين امر مشكلات عديده‌اي براي توليدكنندگان به وجود آورد.
گلايه و نگراني از عدم تخصيص ارز با نرخ رسمي براي واردات مواد اوليه ادامه داشت و اين در حالي بود كه تمامي خبرها سرشار بود از وعده‌هاي تخصيص ارز رسمي به بخش توليد. روزهاي پاياني فروردين‌ماه، محمدمهدي رييس‌زاده با اشاره به عدم دسترسي عمومي به ارز دولتي با طرح سوالي مبني بر اينكه در حال حاضر چند‌درصد از توليدكنندگان و واردكنندگان به ارز با اين نرخ دسترسي دارند، درخصوص مشكلات توليد در تامين ارز موردنياز خود توضيح داده بود. وي به «الف» سايت وابسته به رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفته بود: در حال حاضر بخش بزرگي از توليدكنندگان بخش خصوصي ما از يك طرف به دليل تحريم‌ها با مشكلاتي در زمينه نقل و انتقال ارز به‌ويژه با شركاي اروپايي خود مواجه هستند و از طرف ديگر به نظر مي‌رسد بنا به دلايل مختلف سيستم بانكي ما قادر به تامين دلار موردنياز توليدكنندگان و واردكنندگان با نرخ ۱۲۲۶توماني نيست كه مجموع اين دو مساله، توليدكنندگان بخش خصوصي را با وضعيت نامناسبي روبه‌رو كرده است. در ميان اين گله و ابراز نگراني‌ها، نيمه ارديبهشت‌ماه، خبري مبني بر مصوبه واردات 24ميليارددلاري به گوش رسيد؛ مصوبه‌اي كه دولتي‌ها اعلام كردند براي واردات مواد اوليه و كالاها ضروري است. به نظر مي‌رسد كه گام نخست كمك به توليد براي تامين ارز رسمي با چند ماه تاخير برداشته شده است و در كنار اين خبر بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت مشكلات توليد براي تامين ارز رسمي را پذيرفت. محمدعلي ضيغمي معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت با اشاره به اينكه در تامين ارز مشكلي وجود ندارد، اظهار داشت كه منابع تامين ارز به خوبي در كشور وجود دارد، اما آنچه بانك‌هاي‌عامل بايد به آن توجه داشته باشند، اولويت‌هاي تخصيص ارز است. بانك‌هاي‌عامل به جاي توجه به مواد اوليه و ضروري توليد به شركت‌ها و صاحب‌نام بودن آنها توجه دارند و گلايه توليدكنندگان در بخش ارزي تفاوت در اولويت‌هاست كه تاكنون موجب كندي تخصيص ارز شده است.
تحريم‌ها
بحث تحريم‌ها يكي ديگر از موضوعاتي است كه هزينه‌هاي توليد در كشور را بالا برد و راه واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات را سخت كرد؛ موضوعي كه نقل و انتقال ارز به‌خصوص در واحدهايي كه با شركت‌هاي اروپايي همكاري مي‌كنند را مشكل كرد. در ماه‌هاي گذشته صنايع كشور از چند طريق با تحريم‌ها دست‌وپنجه نرم كرده‌اند. محدوديت براي خريد تكنولوژي‌هاي نو، مشكلات تامين قطعات و تحريم‌هاي بانكي مبادلات ارزي را محدود يا به نوعي متوقف كرد. هرچند بسياري از توليدكنندگان و مسوولان تحريم‌ها را فرصت تلقي كرده و معتقدند با تحريم‌ها كالاهاي داخلي مي‌توانند جاي واردات را گرفته و به توليد و اشتغال داخلي كمك كنند اما در كنار تاكيد بر اين امر، توليدكنندگان يادآور مي‌شوند كه تحريم‌ها كار را براي رسيدن به تكنولوژي‌هاي جديد و به‌روز و نيز مواد اوليه برخي از صنايع سخت كرده است.
بسياري از واحدهاي توليدي مجبور هستند مواد اوليه مورد نياز خود را از طريق واسطه‌ها تامين كنند كه اين امر هزينه اضافي را بر دوش آنها تحميل كرده و در عين حال پول ماده اوليه خريداري شده را نيز از طريق كشورهاي واسطه‌اي كه تا همين چندي پيش امارات متحده عربي نقش آن را ايفا مي‌كرد، پرداخت كنند كه اين نيز هزينه‌هاي مضاعفي را بر دوش توليد مي‌گذاشت. در اين ميان پس از آنكه امارات متحده پاي خود را از ايفاي اين نقش واسطه‌اي كنار كشيد مشكل خريد نقدي مواد اوليه چالش جديد بخش توليد شد. فعالان اين بخش بايد ماده اوليه مورد نياز خود را از كشور واسطه يا به عبارتي كشور سوم و به صورت نقدي خريد مي‌كردند. ريسك معامله بالا رفته و در عين حال براي بخش توليد تامين نقدي اين ميزان ارز آن هم از بازار آزادي كه هرچه ارز وارد آن مي‌شد مي‌بلعيد بسيار سخت بود.
قفل شدن تسهيلات بانكي
يك تخلف با 12تا صفر كافي بود تا در تسهيلات بانكي را كه خيلي سخت براي بخش توليد باز مي‌شد را ببندد. تخلف سه‌هزار‌ميلياردي جدا از تمامي تبعاتي كه داشت، چالش ديگري را بر چالش‌هاي توليد اضافه كرد و در نهايت مشكلات تامين نقدينگي باعث شد بازار سياه يا به عبارتي ربا چاره‌ساز توليد شود و سودهاي بالاي بازار سياه نقدينگي سهم بزرگي از هزينه‌هاي توليد را به خود اختصاص داد.
بسته شدن امكان بازگشايي ال‌سي ريالي
در جريان تخلف سه‌هزار‌ميلياردي بار ديگر گريبان توليد گرفته شد. با مطرح‌شدن جزييات تخلف سه‌هزار‌ميلياردي مشخص شد كه متخلفان با سوءاستفاده از قانون گشايش ال‌سي ريالي توانسته‌اند، مبالغ هنگفتي را از نظام بانكي خارج كنند. اين جزييات امكان بازگشايي ال سي ريالي را از توليدكنندگان گرفت و بانك مركزي در اقدامي كه بخش توليد را سردرگم كرد، امكان بازگشايي ال‌سي ريالي را بست. اقدامي كه از سوي بخش توليد به خودتحريمي معني شد و آنها معتقد بودند كه اين اقدام بانك مركزي موجب شده تا صنعتگران داخلي بيش از پيش با كمبود تسهيلات روبه‌رو شوند و در عين حال، اين امر از بين برنده انگيزه توليد در كشور بوده و بستر را براي كاهش كيفيت محصولات آماده كرده است. گلايه‌ها به اين اقدام ادامه داشت تا اينكه در پنجم بهمن شرايط ۱۳گانه جديد گشايش ال‌سي داخلي ريالي اعلام شد.
بالا رفتن نرخ سود بانكي
زمستان 90، توليد شاهد اتفاق ديگري بود كه امكان دسترسي به نقدينگي را براي اين بخش سخت كرده و مهم‌تر آنكه دسترسي به نقدينگي را براي بخش توليد گران‌تر مي‌كرد و به اين ترتيب هزينه‌ها را افزايش مي‌داد.
بازار ارز و طلا به هم ريخته بود، بسياري اعتقاد داشتند نقدينگي سرگردان به سمت بازار ارز و سكه هدايت شده است و بايد فكري براي آن كرد. فكري كه شوراي پول و اعتبار براي اين مشكل كرد به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي منجر شد. نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به 20درصد رسيد و با افزايش اين نرخ، خبرهايي از سوي توليدكنندگان به گوش رسيد مبني بر اينكه بانك‌هاي خصوصي سود 28 تا 30درصدي از بخش توليد براي ارايه تسهيلات بانكي دريافت مي‌كنند، اين در حالي بود كه بانك مركزي نرخ سود تسهيلات را 21درصد تعيين كرده بود.
در همان روزها يونس ژائله عضو خانه صنعت در واكنش به نرخ 21درصدي سود تسهيلات صنعت گفته بود: در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي تسهيلات موردنياز اين بخش را با نرخ‌هاي 28 تا 30درصد ارايه مي‌كنند. در شرايطي كه نرخ سود سپرده در بانك‌ها حدود 24درصد است، چطور سيستم بانكي مي‌تواند تسهيلات با نرخ 21درصد به صنعتگران ارايه كند؟ وي تاكيد كرده بود كه در حال حاضر نرخ سود تسهيلات براي بخش صنعت و بانك‌هاي خصوصي به 28 تا 30درصد مي‌رسد و اخذ تسهيلات از بانك‌هاي دولتي با نرخ سود 21درصد تقريبا امكان‌پذير نيست. افزايش نرخ سود سپرده‌ها اگرچه به بازار پرهيجان طلا و سكه آرامش نداد و اين بازارها همچنان هيجاني و پرافت و خيز ظاهر شدند اما در نهايت به دسترسي‌گران بخش توليد به نقدينگي منجر شد.
عوامل هميشگي افزايش هزينه‌ها
در اين ميان عوامل ديگري نيز همواره هزينه‌هاي توليد را دستخوش تغيير كرده‌اند. تورم سالانه، ركود، ظرفيت خالي واحدهاي توليدي و مشكلات هميشگي تامين مواد اوليه كه امكان توليد با تمام ظرفيت را از واحدهاي توليدي گرفته، از آن دسته‌اند كه همواره سايه افزايش را بر سر هزينه‌هاي توليد آوار مي‌كنند. به گفته ابراهيم جميلي، عضو اتاق بازرگاني ايران، ظرفيت‌هاي خالي واحدهاي توليدي يكي از مشكلات بزرگي است كه بخش توليد با آن روبه‌رو بوده و در افزايش هزينه‌هاي توليد تاثير بسزايي داشته است. وي ادامه مي‌دهد: بخش توليد به دليل مشكلات تامين مواد اوليه و نيز مشكلات فروش در بازار همواره با ظرفيت‌هايي كمتر از ظرفيت نصب شده خود مشغول توليد است كه اين امر هزينه‌هاي توليد را بالا مي‌برد.
وي درخصوص مشكلات فروش كالا در بازار نيز مي‌گويد: مدتي است كه بازار كشش ندارد، از توليدكننده ايراني خواسته مي‌شود كه كالاي خود را مدت‌دار فروخته و پول فروش را چندماه بعد دريافت كند كه اين امر براي توليدكننده‌اي كه به دليل تامين نقدينگي در فشار است امكان‌پذير نيست. همچنين اعتمادي كه بايد وجود داشته باشد نيز وجود ندارد، بخش توليد خواستار فروش نقدي كالاي خود است و خريداري وجود ندارد. در كنار اين مشكلات، در سال‌هاي گذشته كشور همواره با تورمي دو رقمي روبه‌رو بوده است. تورمي كه اگر بخواهيم ميانگين آن را در 10 سال گذشته محاسبه كنيم، تورمي 2/16درصدي را نشان مي‌دهد.
شايد همين عواملي كه هرساله بخش توليد با آن مواجه است براي به زمين‌زدن بخشي كه اجازه تعديل قيمت‌هاي متناسب با افزايش هزينه‌هايش را ندارد كافي باشد، اما توليد ايراني در يك سال‌ونيم گذشته با عوامل ديگري جدا از مسايلي كه هر ساله با آنها روبه‌رو بوده است مواجه شده و در نهايت با مذاكرات و نشست‌هاي متعدد با دولتي‌ها موفق شده است مجوز تعديل قيمت را آن هم نه به ميزاني كه بايد بلكه به ميزاني كه راي دولت است، دريافت كند. اين مجوز تعديل قيمت نه‌تنها كمكي به اين بخش نكرده است بلكه اگر توليدكننده‌اي بدون مجوز دولتي و تنها براي سرپا نگه داشتن واحد توليدي خود اقدام به افزايش قيمت فروش محصولات خود كرده است به گرانفروشي متهم شده و در نهايت جريمه گرانفروشي پرداخت كرده است، حال آنكه اگر حمايت‌هاي كافي از بخش توليد مي‌شد يا به اين بخش اجازه داده مي‌شد تا تعديل واقعي قيمت كالاي توليدي‌اش را تجربه كند، ديگر متهم به گرانفروشي نمي‌شد و بازار نيز بهتر كنترل مي‌شد.
منبع:شرق
