محمود اسلاميان
فولادهميشه كالايي استراتژيك بوده و هست. امپراطوري‌هاي گذشته چه در ايران وچه در ساير ممالك به توليد آن جهت نيازهاي جامعه و خصوصا نظامي توجه خاصي داشته‌اند. در پي توسعه صنعتي طي دو قرن گذشته، تحولاتي كه در كيفيت و كميت توليد حاصل شد، فولاد را به عنوان يك شاخص توسعه صنعتي مطرح كرد به گونه‌اي كه سرانه مصرف آن در يك كشور مي‌تواند به عنوان پارامتري در جهت رشد صنعتي لحاظ شود.
توليد فولاد در دنياي امروزي به طور كلي از دو روش عمده حاصل مي‌شود. البته اين دو جدا از كوره‌هاي قوس الكتريكي است كه عمدتا نوعي فرآوري مجدد لحاظ مي‌شود، زيرا خوراك اصلي آنها قراضه است. روش‌هاي اصلي توليد فولاد به شرح زير است:
1- توليد از طريق كوره‌هاي بلند كه نياز آن سنگ‌آهن با دانه‌بندي بدون فرآوري و كك به عنوان عامل احيا است كه از زغال‌سنگ به دست مي‌آيد.
2- احيا در اين روش نياز توليد سنگ‌آهن فرآوري شده و گاز متان است.
با توجه به نيازهاي توليد فولاد به سادگي مي‌توان دريافت كه توليد اين فرآورده مهم و استراتژيك در كشور به دليل وجود ذخاير پايه از مزيت‌هاي عمده صنعتي كشور است. ذخاير موجود به شرح زير است:
1- سنگ آهن: ذخاير شناخته شده اين ماده معدني مهم در كشور حداقل 4 ميليارد تن است. اين معادن در استان‌هاي كرمان، خراسان، يزد، كردستان و به صورت پراكنده در ساير استان‌ها قراردارد.
2- زغال‌سنگ: اين ماده معدني نيز در كرمان، مناطق شمالي و طبس وجود دارد. ذخاير شناخته شده حدود يك ميليارد تن است.
3- گاز متان: همه مي‌دانيم ذخاير گاز طبيعي كشور در رتبه دوم جهاني قرار دارد.
4- ساير مواد مكمل همچون نسوزها، منگنز و سيليس نيز در مناطق مختلف كشور در حدود مورد نياز وجود دارد.
نگاهي به منابع فوق و افزايش شديد قيمت‌هاي آنها طي ده سال گذشته مزيت توليد فولاد را نشان مي‌دهد.
آرزوي داشتن فولاد صنعتي از اواخر دوره قاجار به صورت يك آرزوي ملي مطرح شد. در دوره پهلوي اول شركت «تي سن گروپ» آلمان اقدام به احداث واحد كوچكي در حوالي كرج كرد كه با شروع جنگ جهاني دوم و حضور متفقين در ايران، طرح ابتر ماند.
پس از جنگ نيز غربي‌ها از احداث كارخانه فولاد در كشور جلوگيري كردند، تا طي قراردادي در قبال فروش گاز به شوروي سابق طرح ذوب‌آهن اصفهان شروع شد. قبل از انقلاب اولين كوره بلند به ظرفيت 700 هزار تن و پس از انقلاب نيز كوره دوم به ظرفيت 4/1 ميليون تن راه‌اندازي و همزمان احداث فولاد مباركه در شرايط جنگي آغاز شد. ذوب آهن اصفهان به روش كوره‌هاي بلند و فولاد مباركه به روش احيا فعاليت مي‌كنند. از جمله مزيت‌هاي توليد فولاد علاوه بر رفع نيازهاي كشور ايجاد اشتغال گسترده است. مطالعات ژاپني‌ها كه در كشور هم به روز شده است نشان مي‌دهد به ازاي ايجاد يك فرصت شغلي در يك كارخانه فولاد كمپلكس (از سنگ آهن به فولاد) 25 شغل جانبي ايجاد مي‌شود. قيمت‌هاي جهاني فولاد طي دهه‌هاي گذشته به صورت سينوسي عمل نموده است و آنچه جالب توجه است پس از بحران اوايل هزاره سوم كه قيمت شمش فولاد تا هر تن 350 دلار كاهش يافت شاهد افزايش آن تا حتي 1200 دلار در سال 2006 بوديم ليكن قيمت‌هاي پايه 500 تا 800 دلار نيز طي سال‌هاي اخير براي شمش فولادي پايدار بوده است.
به صورت خلاصه مي‌توان بيان كرد به دليل ذخاير معدني و انرژي ذكر شده و تجربه 4 دهه توليد فولاد، كشور داراي مزيت استراتژيك در اين باب است. ليكن اشكالاتي باعث شده ما هنوز به سطح مطلوب نرسيده و هنوز هم سالانه حدود 8 تا 12 ميليون تن واردات محصولات فولادي داشته باشيم. آن هم بعضا از كشورهايي كه مزيت‌هاي ميهن ما را ندارند. ايرادات را مي‌توان به صورت يك موضوع كلي عنوان كرد: «نداشتن استراتژي صنعتي در توليد فولاد.» به نظر نگارنده با وجود تلاش‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته انجام شده است ليكن متاسفانه هنوز صنعت كشور يك نقشه راه يا استراتژي توسعه ندارد در حالي كه اين مقوله از نان شب براي صنعت كشور واجب‌تر است و نداشتن اين نقشه ضايعات جدي داشته است.
در توسعه فولاد كشور نيز متاسفانه استراتژي مشخصي وجود ندارد و باعث بروز مشكلاتي شده است:
الف: توسعه بي‌رويه واحدهاي نورد يك فعاليت زيردستي فولاد است. ده‌ها مجوز احداث واحدهاي نورد در كشور صادر شده كه تعدادي از آنها در حال كار يا احداث هستند، در واحدهاي نوردي بايد شمش فولادي از كشورهاي ديگر با قيمت‌هاي بالا وارد و تبديل به محصول نهايي شود. از مزيت توليد فولاد در كشور در اين روش استفاده نمي‌شود. حيات اين گونه واحدها به تعرفه واردات فولادي اتصال دارد. اصولا در انجمن جهاني فولاد صرفا توليد فولاد خام در نظر گرفته مي‌شود. تا كنون براي احداث واحدهايي با مجموع ظرفيت 72 ميليون تن نورد فولاد مجوز صادر شده و ظرفيتي حدود 15 ميليون تن فعال شده است. نگاهي به ارقام مذكور در فعاليتي كه اصولا در آن مزيتي وجود ندارد، ما را به تدوين استراتژي مناسب اين صنعت رهنمون مي‌سازد.
ب: ظرفيت‌هاي غير اقتصادي
تجربه جهاني كه در انجمن جهاني فولاد مورد مطالعه قرار گرفته است، نشان مي‌دهد ظرفيت اقتصادي براي توليد فولاد خام حداقل 4 ميليون تن است. براي واحدهاي نورد اين ظرفيت حداقل 500 هزار تن لحاظ مي‌شود. البته چيني‌ها اين اعداد را حداقل دو برابر مطرح كرده و خود به آن عمل كرده‌اند. مقايسه اقتصادي فولاد مباركه با توليد 5 ميليون تن و ذوب‌آهن اصفهان با توليد 2/2 ميليون تن به خوبي اين تجربه را نشان مي‌دهد. مجتمع فولاد مباركه سال‌ها است كه از شركت‌هاي خوب بازار سهام محسوب مي‌شود و ذوب آهن اصفهان در تلاش براي حضور در بورس است. متاسفانه احداث طرح‌هاي هشت‌گانه با ظرفيت غيراقتصادي 800 هزار تن در استان‌هاي كشور از تصميمات غيرمنطقي است. طرح‌هايي كه قرار بوده ظرف سه سال راه‌اندازي شود هم اكنون پس از 6 سال نيمه كاره مانده‌اند. حتي در صورت راه‌اندازي نيز به نظر غير اقتصادي مي‌رسند. در واحدهاي نوردي كشور نيز اين مساله لحاظ نشده و برای ظرفيت‌هاي 50 تا 200 هزار تن مجوز صادر شده است.
اينكه مي‌گويند دولت‌ها از تصدي‌گري در اقتصاد خارج شوند و به سياست‌گذاري بپردازند، به لحاظ همين اشكالات است. دولتي كه خود درگير تصدي‌گري است نمي‌تواند سياست‌گذار باشد. بايد نشست و هزينه نداشتن يك نقشه راه را براي دو دهه اخير محاسبه كرد. آن هم در كشوري كه مجبور است براي تامين نيازهاي خويش سالانه حداقل 5 ميليارد دلار واردات فولاد داشته باشد؛ رقمي كه با آن مي‌توان هر سال مجتمعي همچون فولاد مباركه را احداث كرد.
بنابر مطالعات جامعي كه در مجموعه فولاد كشور طي سال‌هاي گذشته انجام شده، توليد فولاد خام در كشور تا سقف 25 ميليون تن با توجه به زيرساخت‌ها و ذخاير امكان‌پذير است؛ به شرط آنكه با اتكا به مطالعات مذكور نقشه راه توسعه فولاد كشور به فوريت تهيه شود؛ زيرا در اين طرح بايد توازن لازم در توسعه‌هاي فولادي و معدني لحاظ شود. اين بي‌توجهي باعث شده است با فعال شدن مدول‌هاي احياي متفرقه و طرح‌هاي هشت‌گانه كشور، با مضيقه سنگ آهن فرآوري و گندله مواجه و به واردات با قيمت‌هاي بالا مجبور شويم. علاوه بر آن بايد با ارتقاي ظرفيت واحدهاي موجود فولاد خام كشور همچون فولاد مباركه، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و ميانه به سطوح اقتصادي از احداث واحدهاي كوچك غير اقتصادي جلوگيري كنيم. در فولاد صنايع عديده بالا و زيردستي وجود دارند كه مي‌توان با انتقال آنها به ساير استان‌ها، امكان توسعه آنها را فراهم كرد. توسعه مطمئن و پايدار در هر رشته‌اي نيازمند تدبير و عقل و منطق است. استفاده از تجارب بشري نيز مديريتي زيركانه محسوب مي‌شود.
* عضو هيات رييسه اتاق ايران
کد خبر:
27348
تاریخ انتشار: 11 تیر 1391 - 12:12
محمود اسلاميان
فولادهميشه كالايي استراتژيك بوده و هست. امپراطوري‌هاي گذشته چه در ايران وچه در ساير ممالك به توليد آن جهت نيازهاي جامعه و خصوصا نظامي توجه خاصي داشته‌اند. در پي توسعه صنعتي طي دو قرن گذشته، تحولاتي كه در كيفيت و كميت توليد حاصل شد، فولاد را به عنوان يك شاخص توسعه صنعتي مطرح كرد به گونه‌اي كه سرانه مصرف آن در يك كشور مي‌تواند به عنوان پارامتري در جهت رشد صنعتي لحاظ شود.
توليد فولاد در دنياي امروزي به طور كلي از دو روش عمده حاصل مي‌شود. البته اين دو جدا از كوره‌هاي قوس الكتريكي است كه عمدتا نوعي فرآوري مجدد لحاظ مي‌شود، زيرا خوراك اصلي آنها قراضه است. روش‌هاي اصلي توليد فولاد به شرح زير است:
1- توليد از طريق كوره‌هاي بلند كه نياز آن سنگ‌آهن با دانه‌بندي بدون فرآوري و كك به عنوان عامل احيا است كه از زغال‌سنگ به دست مي‌آيد.
2- احيا در اين روش نياز توليد سنگ‌آهن فرآوري شده و گاز متان است.
با توجه به نيازهاي توليد فولاد به سادگي مي‌توان دريافت كه توليد اين فرآورده مهم و استراتژيك در كشور به دليل وجود ذخاير پايه از مزيت‌هاي عمده صنعتي كشور است. ذخاير موجود به شرح زير است:
1- سنگ آهن: ذخاير شناخته شده اين ماده معدني مهم در كشور حداقل 4 ميليارد تن است. اين معادن در استان‌هاي كرمان، خراسان، يزد، كردستان و به صورت پراكنده در ساير استان‌ها قراردارد.
2- زغال‌سنگ: اين ماده معدني نيز در كرمان، مناطق شمالي و طبس وجود دارد. ذخاير شناخته شده حدود يك ميليارد تن است.
3- گاز متان: همه مي‌دانيم ذخاير گاز طبيعي كشور در رتبه دوم جهاني قرار دارد.
4- ساير مواد مكمل همچون نسوزها، منگنز و سيليس نيز در مناطق مختلف كشور در حدود مورد نياز وجود دارد.
نگاهي به منابع فوق و افزايش شديد قيمت‌هاي آنها طي ده سال گذشته مزيت توليد فولاد را نشان مي‌دهد.
آرزوي داشتن فولاد صنعتي از اواخر دوره قاجار به صورت يك آرزوي ملي مطرح شد. در دوره پهلوي اول شركت «تي سن گروپ» آلمان اقدام به احداث واحد كوچكي در حوالي كرج كرد كه با شروع جنگ جهاني دوم و حضور متفقين در ايران، طرح ابتر ماند.
پس از جنگ نيز غربي‌ها از احداث كارخانه فولاد در كشور جلوگيري كردند، تا طي قراردادي در قبال فروش گاز به شوروي سابق طرح ذوب‌آهن اصفهان شروع شد. قبل از انقلاب اولين كوره بلند به ظرفيت 700 هزار تن و پس از انقلاب نيز كوره دوم به ظرفيت 4/1 ميليون تن راه‌اندازي و همزمان احداث فولاد مباركه در شرايط جنگي آغاز شد. ذوب آهن اصفهان به روش كوره‌هاي بلند و فولاد مباركه به روش احيا فعاليت مي‌كنند. از جمله مزيت‌هاي توليد فولاد علاوه بر رفع نيازهاي كشور ايجاد اشتغال گسترده است. مطالعات ژاپني‌ها كه در كشور هم به روز شده است نشان مي‌دهد به ازاي ايجاد يك فرصت شغلي در يك كارخانه فولاد كمپلكس (از سنگ آهن به فولاد) 25 شغل جانبي ايجاد مي‌شود. قيمت‌هاي جهاني فولاد طي دهه‌هاي گذشته به صورت سينوسي عمل نموده است و آنچه جالب توجه است پس از بحران اوايل هزاره سوم كه قيمت شمش فولاد تا هر تن 350 دلار كاهش يافت شاهد افزايش آن تا حتي 1200 دلار در سال 2006 بوديم ليكن قيمت‌هاي پايه 500 تا 800 دلار نيز طي سال‌هاي اخير براي شمش فولادي پايدار بوده است.
به صورت خلاصه مي‌توان بيان كرد به دليل ذخاير معدني و انرژي ذكر شده و تجربه 4 دهه توليد فولاد، كشور داراي مزيت استراتژيك در اين باب است. ليكن اشكالاتي باعث شده ما هنوز به سطح مطلوب نرسيده و هنوز هم سالانه حدود 8 تا 12 ميليون تن واردات محصولات فولادي داشته باشيم. آن هم بعضا از كشورهايي كه مزيت‌هاي ميهن ما را ندارند. ايرادات را مي‌توان به صورت يك موضوع كلي عنوان كرد: «نداشتن استراتژي صنعتي در توليد فولاد.» به نظر نگارنده با وجود تلاش‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته انجام شده است ليكن متاسفانه هنوز صنعت كشور يك نقشه راه يا استراتژي توسعه ندارد در حالي كه اين مقوله از نان شب براي صنعت كشور واجب‌تر است و نداشتن اين نقشه ضايعات جدي داشته است.
در توسعه فولاد كشور نيز متاسفانه استراتژي مشخصي وجود ندارد و باعث بروز مشكلاتي شده است:
الف: توسعه بي‌رويه واحدهاي نورد يك فعاليت زيردستي فولاد است. ده‌ها مجوز احداث واحدهاي نورد در كشور صادر شده كه تعدادي از آنها در حال كار يا احداث هستند، در واحدهاي نوردي بايد شمش فولادي از كشورهاي ديگر با قيمت‌هاي بالا وارد و تبديل به محصول نهايي شود. از مزيت توليد فولاد در كشور در اين روش استفاده نمي‌شود. حيات اين گونه واحدها به تعرفه واردات فولادي اتصال دارد. اصولا در انجمن جهاني فولاد صرفا توليد فولاد خام در نظر گرفته مي‌شود. تا كنون براي احداث واحدهايي با مجموع ظرفيت 72 ميليون تن نورد فولاد مجوز صادر شده و ظرفيتي حدود 15 ميليون تن فعال شده است. نگاهي به ارقام مذكور در فعاليتي كه اصولا در آن مزيتي وجود ندارد، ما را به تدوين استراتژي مناسب اين صنعت رهنمون مي‌سازد.
ب: ظرفيت‌هاي غير اقتصادي
تجربه جهاني كه در انجمن جهاني فولاد مورد مطالعه قرار گرفته است، نشان مي‌دهد ظرفيت اقتصادي براي توليد فولاد خام حداقل 4 ميليون تن است. براي واحدهاي نورد اين ظرفيت حداقل 500 هزار تن لحاظ مي‌شود. البته چيني‌ها اين اعداد را حداقل دو برابر مطرح كرده و خود به آن عمل كرده‌اند. مقايسه اقتصادي فولاد مباركه با توليد 5 ميليون تن و ذوب‌آهن اصفهان با توليد 2/2 ميليون تن به خوبي اين تجربه را نشان مي‌دهد. مجتمع فولاد مباركه سال‌ها است كه از شركت‌هاي خوب بازار سهام محسوب مي‌شود و ذوب آهن اصفهان در تلاش براي حضور در بورس است. متاسفانه احداث طرح‌هاي هشت‌گانه با ظرفيت غيراقتصادي 800 هزار تن در استان‌هاي كشور از تصميمات غيرمنطقي است. طرح‌هايي كه قرار بوده ظرف سه سال راه‌اندازي شود هم اكنون پس از 6 سال نيمه كاره مانده‌اند. حتي در صورت راه‌اندازي نيز به نظر غير اقتصادي مي‌رسند. در واحدهاي نوردي كشور نيز اين مساله لحاظ نشده و برای ظرفيت‌هاي 50 تا 200 هزار تن مجوز صادر شده است.
اينكه مي‌گويند دولت‌ها از تصدي‌گري در اقتصاد خارج شوند و به سياست‌گذاري بپردازند، به لحاظ همين اشكالات است. دولتي كه خود درگير تصدي‌گري است نمي‌تواند سياست‌گذار باشد. بايد نشست و هزينه نداشتن يك نقشه راه را براي دو دهه اخير محاسبه كرد. آن هم در كشوري كه مجبور است براي تامين نيازهاي خويش سالانه حداقل 5 ميليارد دلار واردات فولاد داشته باشد؛ رقمي كه با آن مي‌توان هر سال مجتمعي همچون فولاد مباركه را احداث كرد.
بنابر مطالعات جامعي كه در مجموعه فولاد كشور طي سال‌هاي گذشته انجام شده، توليد فولاد خام در كشور تا سقف 25 ميليون تن با توجه به زيرساخت‌ها و ذخاير امكان‌پذير است؛ به شرط آنكه با اتكا به مطالعات مذكور نقشه راه توسعه فولاد كشور به فوريت تهيه شود؛ زيرا در اين طرح بايد توازن لازم در توسعه‌هاي فولادي و معدني لحاظ شود. اين بي‌توجهي باعث شده است با فعال شدن مدول‌هاي احياي متفرقه و طرح‌هاي هشت‌گانه كشور، با مضيقه سنگ آهن فرآوري و گندله مواجه و به واردات با قيمت‌هاي بالا مجبور شويم. علاوه بر آن بايد با ارتقاي ظرفيت واحدهاي موجود فولاد خام كشور همچون فولاد مباركه، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و ميانه به سطوح اقتصادي از احداث واحدهاي كوچك غير اقتصادي جلوگيري كنيم. در فولاد صنايع عديده بالا و زيردستي وجود دارند كه مي‌توان با انتقال آنها به ساير استان‌ها، امكان توسعه آنها را فراهم كرد. توسعه مطمئن و پايدار در هر رشته‌اي نيازمند تدبير و عقل و منطق است. استفاده از تجارب بشري نيز مديريتي زيركانه محسوب مي‌شود.
* عضو هيات رييسه اتاق ايران
کلید واژه ها :
