نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش در آمدی لایحه بودجه حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن را ۲۰ درصد تعیین کردند. نمایندگان با تصویب بخش در آمدی تبصره ای در خصوص حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن مقرر کردند، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵، ۲۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
مصوبه اخیر مجلس در مورد حق انتفاع معادن به میزان 20 درصد باعث بروز مشکلات بسیاری در بخش معدن خواهد شد. علت بروز این مشکل این است که بخش معدن در حال حاضر بخش خصوصی که در حال بهره برداری از معادن هستند حقوق و عوارض دولتی را پرداخت می کنند و پرداخت حق انتفاع در این میان برای بخش معدن و توسعه معادن کشور مشکل ساز است.
در حال حاضر شرکت های معدنی به دو دسته تقسیم شده اند. شرکت هایی که پروانه بهره برداری آنها به نام خود شرکت است و شرکت هایی که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن(ایمیدرو) است. روندی که در بحث خصوصی سازی معادن باید باشد این است که بعد از انتقال معادن به بخش خصوصی پروانه بهره برداری از آنها صادر و این شرکت ها عوارض دولتی خود را پرداخت خواهند کرد.
با این حال در موضوع حق انتفاع بحثی که به میان می آید پرداخت حق انتفاع علاوه بر عوارض دولتی است که باید از سوی شرکت های تحت نظر ایمیدرو مشغول به فعالیت هستند پرداخت شود. در این شرایط پرداخت این هزینه اضافه به دلیل اینکه به بخش معدن و ایمیدور پرداخت نمی شود کمکی به رشد و توسعه معدن کشور نخواهد کرد و به همین دلیل سازمان ایمیدرو نیز موافق پرداخت این گونه هزینه ها نیست.
یکی از مسائلی نیز که باعث شده مسئله حق انتفاع مطرح شود بحث دریافت پروانه های بهره برداری است. پروانه های بهره برداری از معدن که در گذشته صادر شده و ایمیدرو به آنها اعتراض دارد باعث بروز مشکلات حقوقی میان ایمیدرو و شرکت های معدنی شده و نتیجه آن کاهش بهره برداری از معادن و ضربه زدن به اقتصاد کشور شده است.
در این شرایط ایجاد هزینه اضافی مانند وضع حق انتفاع تنها باعث می شود که بخش معدن از حرکت و پویایی لازم محروم بماند. با این حال راه کاری که می توان برای حل این مشکلات می توان پیشنهاد داد تدوین و وضع نظام پرداخت حقوق دولتی در بخش معدن و روشن کردن وضعیت صدور پروانه های بهره برداری از معادن به صورت شفاف است که در نهایت باعث شود که پرداخت عوارض دولتی و مالیات به طور منظم و شفاف صورت بگیرد.
دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن
94105 ت
